نجيب توزني
شرعت هيئة المحكمة المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب باستئنافية الرباط، ملحقة سلا، صباح أول أمس الخميس، في مناقشة ملف خلية بيع لحوم الدواجن الفاسدة المتهمة بالغش ومساعدة الراغبين في الهجرة إلى مواقع تنظيم الدولة الإسلامية المعروفة اختصارا بـ «داعش»، قبل أن تقرر الهيئة ذاتها، تأجيل أطوار المناقشة ومرافعات الدفاع لوقت لاحق.
المثير في الملف الذي يعرض على محكمة الإرهاب ويحاكم فيه 10 متهمين جرى اعتقالهم مطلع شتنبر من السنة الماضية، هو أن أحد المتهمين الذي وصف بزعيم الخلية يحاكم على ذمة قضية أخرى بغرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط رفقة بيطري وموظفين بمكتب السلامة الصحية، كما تشير المعطيات المتضمنة في ملف القضية أن الخلية المذكورة قامت بتأسيس شرطة متخصصة في بيع وإنتاج الدواجن سنة 2010، وشرعوا في عملية الإنتاج والتسويق في سنة 2012، قبل أن تطيح بهم تحقيقات باشرتها مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية تتعلق بضلوع أصحاب الشركة المذكورة في عمليات غش خطيرة يخصص جزء كبير من أرباحها لتمويل عمليات تهجير للراغبين بالإلتحاق بـ «الدولة الإسلامية» في سوريا ودعم عائلات الملتحقين بالجبهة، حسب بلاغ لوزارة الداخلية صدر فور تفكيك الخلية.
