مصطفى عفيف
تسبب تعثر أشغال حذف محطة الأداء القديمة بالطريق السيار مقطع برشيد سطات، وبالضبط بالنقطة الكيلومترية 36، أخيرا، في حادثة سير وصفت بالخطيرة، بسبب غياب علامات التشوير والأضواء الأرضية، حيث تسبب الحادث في اصطدام قوي بمجموعة من السيارات كانت قادمة في اتجاه الدار البيضاء بالحاجز الإسمنتي، نتيجة الضباب وغياب الأضواء والتشوير بعين المكان. وخلف الحادث خسائر مادية بعدد من العربات، وعددا من الإصابات في صفوف الركاب، كما طرح مجموعة من الاستفهامات حول عدم تدارك الأمر من طرف الشرطة الوطنية للطرق السيارة، من أجل تجنب وقوع مثل هذه الحوادث.
تعثر إكمال حذف محطة الأداء القديمة كما سبق ونبهت «الأخبار» إليه في مقالات سابقة، أصبح يشكل خطرا حقيقيا على مستعملي الطريق المذكورة، خاصة في الليل بسبب غياب التشوير الكافي والإنارة العمومية التي تكون دائما في حالة عطب، حيث يتفاجأ سائقو السيارات والشاحنات الذين يعتقدون أن الطريق أصبحت سالكة، بغياب علامات التشوير ووجود حواجز إسمنتية بعد تعثر عملية إزالتها في الوقت المحدد، بحسب دفتر التحملات. كما يزيد من معاناتهم، قيام فرق الجمارك ومراقبة الطرق بإحداث نقاط للمراقبة مباشرة بعد خروجهم من المسار نفسه، وهي النقطة التي أصبحت غير قانونية، مع حذف محطة الأداء.
هذا وكانت مصادر الجريدة قد كشفت عن عجز الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عن تنزيل برامجها التي بسطتها أمام المسؤولين في الاجتماعات التي كانت وما زالت تعقد بمقر عمالة إقليم برشيد، والنواصر، قبل شهر، من أجل تعزير بنياتها التحتية على مستوى الطريق السيار رقم 3 بين الدار البيضاء وسطات، خاصة خلال توسعة مسارات مقطع الطريق السيار بين الدار البيضاء وبرشيد لثلاثة مسارات في كل اتجاه، أولها حذف ممرات مثل التي كانت تستعملها سيارات الإسعاف والوقاية المدنية والدرك، للقيام بنصف دورة في حال التدخل عند وقوع حوادث السير لا قدر الله، بحيث أجبر مسؤولو الطريق السيار سيارة الإسعاف في حال وقوع حادثة سير بالطريق المذكورة، على قطع مسافة ألف ميل، بحيث عليها الذهاب حتى بدال مطار محمد الخامس، ثم العودة إلى مستشفى برشيد، الشيء نفسه الطريق ذاتها بين بدال برشيد الشمالي والجنوبي.
كما كشفت الاختلالات نفسها التي جاء بها مشروع تثليث الطريق السيار بين برشيد والدار البيضاء، من خلال إنشاء محطة جديدة للأداء بالنقطة الكيلومترية 21 على مستوى بدال شمال برشيد بكلفة إجمالية ناهزت 100 مليون درهم، نظير غياب الشروط الضرورية لحماية سلامة الأجراء داخل أماكن العمل بالمحطة المذكورة، والتي سبق وفجرها المكتب النقابي لمستخدمي مراكز الاستغلال بالطرق السيارة، من خلال مراسلة وجهها إلى مسؤولي محطة الاستغلال والتي كشف من خلالها عن مجموعة من الاختلالات البنيوية، منها عدم توفر المحطة الجديدة على معايير السلامة، وافتقارها إلى المواصفات القياسية بين المقصورات، مما اعتبره المكتب النقابي مشكلا خطيرا يواجهه الأجراء ومستعملو الطريق السيار على حد سواء. كما طالب المكتب ذاته الإدارة العامة بضرورة الإسراع في إعادة النظر في نموذج المقصورات لتفادي وقوع الكارثة.
كما كشفت نقابة مستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في السياق نفسه، غياب معايير السلامة بالسلاليم المرتبطة بجسري المرور بين المقصورات، والتي تشكل هي الأخرى خطرا على الأجراء أثناء الصعود والنزول منها، بالإضافة إلى مستعملي الطريق منهم أصحاب الشاحنات والحافلات، وكذا غياب ممرات للأجراء تربط بين إدارة المحطة والمقصورات، سيما أثناء فصل الشتاء، حيث سيضطر الأجراء والمستخدمون إلى العبور وسط الطريق للتنقل بين إدارة المحطة وأماكن عملهم بالمقصورات.
كما أغفل المسؤولون خلال المشروع ذاته تخصيص ممر خاص بالدرك الملكي من المركز الجديد بالنقطة الكيلومترية 21 للطريق السيار، وهو ما يجبر عناصر الدرك في حال التدخل على سلك طريق خارجية، وقطع مسافات طويلة من أجل الولوج إلى الطريق السيار.
