طنجة: محمد أبطاش
طالبت مصادر محسوبة على موظفي جماعة طنجة، الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بالتحقيق في ظروف محاولة إقبار مشروع عقاري موجه لهؤلاء الموظفين حتى يتسنى تمكينهم من التوفر على سكن لائق بهم، عبر تجزئة عقارية منحت لهم بشكل يناسب قدراتهم المالية منذ سنة 2003.
وأكدت المصادر نفسها أن هذه التجزئة التي تدعى «الوحدة» كانت مشروعا لمقاطعة الفحص بني مكادة منذ التاريخ المشار إليه، والتي تحولت في الوقت الراهن إلى مقاطعة حضرية تحمل اسم بني مكادة، حيث سبق أن خصصت 430 بقعة لموظفيها، بقيمة مالية تتراوح ما بين 120 إلى 140 ألف درهم للبقعة، إلا أن توقف الأشغال في ظروف غامضة بالتجزئة حال دون استلامها.
وقال المشتكون الذين وجهوا رسالات في الموضوع سابقا إلى عدة جهات، إنه بعد دخول العمل بنظام وحدة المدينة حيز التطبيق في السنة الموالية لاستلامها، جرى إقبار مسار ملف هذه التجزئة بعد وصوله إلى القسم التقني للجماعة الحضرية لطنجة، الذي عمل على «إقبار الملف وطمس معالمه»، في حين أكد المشتكون في رسالات سابقة في الموضوع أنه رغم دفعهم كل الواجبات المالية المفروضة، بما في ذلك التحويلات المفروضة من طرف الجماعة، فإن السبب وراء محاولة طمس الملف يعود إلى رغبة موظفي القسم التقني بدورهم في الاستفادة من مشروع مماثل، الأمر الذي دفع موظفي مقاطعة بني مكادة إلى الاحتجاج وإلى مراسلة عدة جهات، من بينها الديوان الملكي ووزارة الداخلية في وقت سابق، للمطالبة بإيجاد حل لهذا الملف.
إلى ذلك، يأتي مطلب الموظفين بالتحقيق في ظروف طمس هذا الملف بالتزامن مع عودة الأشغال إلى التجزئة العقارية المشار إليها، حيث أعلنت الجماعة أن العمدة رفقة الفريق التقني قام بزيارة إلى المشروع في غضون الأيام الماضية، وذلك للوقوف على مدى تقدمه، مؤكدة اقتراب تسلم الموظفين لقطعهم الأرضية، إلا أن الكل متوجس من إمكانية ظهور ظروف جديدة لمحاولة إقباره من جديد، خصوصا وأن العملية تتزامن مع كل موسم استحقاقات انتخابية، حيث تتغير المجالس ورؤساء بعض المصالح التقنية، حسب «مزاجية» الحزب الذي سيسير المجلس في السنوات المقبلة.
