القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن السلطات الإقليمية بالقنيطرة تصدت لتفويت سوق الحرية (أقدم تجمع تجاري بالمدينة، تبلغ مساحته حوالي 6000 متر مربع، ويجمع حوالي 194 محلا تجاريا)، بعدما عمل مجلس القنيطرة على منحه لمنعش عقاري مقرب من القائمين على تدبير الشأن المحلي، والذين أعلنوا عن طلب عروض سنة 2018 لتفويته، من أجل تحويله إلى عمارات سكنية مكونة من أربعة طوابق.
وكشفت مصادر الجريدة أن وزارة الداخلية استجابت للتجار، الذين عبروا عن الضرر الذي سيلحقهم من خلال الدعوات التي وجهت إليهم من قبل المجلس البلدي لإخلاء محلاتهم التجارية، بدعوى أنها آيلة للسقوط، في الوقت الذي عبر التجار عن استنكارهم واحتجاجهم، وأكدوا أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى مناورة لتمكين منعش عقاري معروف من هذه المساحة الأرضية الشاسعة، بغية تحويلها إلى عمارات سكنية في إطار السياسة التي ينهجها المجلس البلدي للقنيطرة، بالإجهاز على جميع معالم المدينة لتحويلها إلى عمارات سكنية، حيث سبق له أن خطط لهدم السوق المركزي للسمك، والذي لقي مقاومة من طرف التجار، كما دخل في مفاوضات لهدم سوق الحرية، نظرا لما تشكله هذه العقارات من أهمية استراتيجية أسالت لعاب لوبيات العقار، التي تترصد كل البنايات لتحويلها إلى عمارات سكنية لما تدره عليها من أرباح، بعدما وجدت بغيتها في القائمين على تدبير الشأن المحلي وبعض الوسطاء، الذين تحولوا إلى مضاربين عقاريين، للإجهاز على البقع الأرضية الاستراتيجية والبنايات القديمة.
وأكد رئيس جمعية التجار أن السلطات للمرة الثانية تقف في وجه المجلس البلدي، بعدما ألغت في وقت سابق طلب عروض مماثل، مشيرا إلى أن المسؤولين جنبوا مدينة القنيطرة مزيدا من الاحتقان في الملفات الحيوية التي توجد بين يدي المجلس البلدي، الذي تسبب في أزمة اجتماعية في ملف النقل الحضري، الذي يعيش بسببه 523 عاملة وعاملا في ظروف قاسية وعصيبة، بعد توقفهم عن العمل لمدة تفوق سنة ونصف السنة، ناهيك عن 227 تاجرا بجوطية بن عباد، التي فوتت لجمعية يترأسها مستشار سابق بالبلدية من حزب «البيجيدي»، الذي يوجد رهن الاعتقال بعد إدانته بأربع سنوات حبسا نافذا.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن المجلس الجماعي للقنيطرة كان يستعد لهدم أهم سوق تجاري، والذي يعتبر قبلة لشراء الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء وجميع الاحتياجات اليومية للمواطنين، الموجود بمركز المدينة، قرب ساحة بئر أنزران المعروف بسوق الحرية.
وأفادت مصادر الجريدة بأن المجلس اتجه نحو إخلائه وإفراغه من التجار، مما خلف استياء عارما وسط هذه الفئة ومرتادي هذا السوق، نظرا لارتباطه بذاكرة المدينة، وما يشكله من رمزية وحمولة تاريخية.
وكان المجلس الجماعي قد أبلغ عددا من التجار بإخلاء محلاتهم، تحت مبرر أن البناية متداعية وآيلة للسقوط، بعدما استدعى مكتب دراسات قام بإنجاز خبرة تؤكد أن بناية السوق آيلة للسقوط، وتشكل خطرا على مستعملي المحلات التجارية ورواد السوق، في الوقت الذي يعتبر التجار أن هذا القرار مجرد تحايل من أجل إيجاد حل لإفراغهم من محلاتهم، بعدما فشل المجلس في عدة مناورات سابقة في مسعاه لهدم السوق وتحويله إلى بناية أخرى بها مساكن ومحلات تجارية، لتوسيع هذا المرفق وتفويته لمنعش عقاري.
