محمد اليوبي:
تعقد محكمة النقض بالرباط، اليوم الثلاثاء، جلسة حاسمة للنظر في ملف يتعلق بمحاولة السطو على عقار تبلغ مساحته 150 هكتارا بنواحي برشيد من طرف «مافيا العقار» التي تستعمل شخصا غريبا عن هذا العقار «سمسار» من أجل إقحام القضاء في عملية السطو، مقابل حصول هذا الشخص على مبالغ مالية.
ويطالب أصحاب هذا العقار الذي تبلغ قيمته المالية أكثر من 60 مليار سنتيم بتدخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل فتح تحقيق في التلاعبات التي شابت الملف على مستوى محاكم إقليم سطات، حيث تم استعمال وثيقة عدلية تحمل اسم «جعل ووكالة» من طرف أحد «السماسرة» من أجل تنصيب نفسه طرفا في الدعاوى المعروضة أمام القضاء، رغم أنه لا تربطه أية علاقة بالعقار المذكور، والذي خضع للتسوية القانونية في إطار أراضي الدولة المسترجعة.
وتشير المعطيات إلى أن شخصا يدعي أن له حق «الشفعة»، وبأن الحصة التي يملكها في العقار المشاع آلت إليه إرثا من جده لأمه مستدلا في ذلك برسم التركة، وبالرغم من أن هذه الوثيقة لا تثبت الملك على الإطلاق فهي غير متضمنة لسند تملك الموروث، كما أنها لا تعتبر في أي حال من الأحوال استمرار الملك لدى الوارث.
وبالرجوع إلى رسم التركة المذكور، نجد أن ما آل لجد هذا الشخص من أمه هو ما ورثه هذا الأخير عن أخته الشقيقة، كما أن رسم التركة المشار إليه هو الوثيقة الوحيدة التي اعتمدتها المحكمة لتأييد دعوى «الشفعة» والوثيقة التي استند عليها ليثبت أن الحصة التي يملكها في العقار المشاع آلت إليه إرثا من جده لأمه، كما أن رسم التركة هو الوثيقة والسند الوحيد الذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون في النقض للقول بأن هذا الشخص يملك حصة مشاعة في العقار عن طريق الإرث من جده لأمه.
وتشير معطيات الملف إلى أن هذا الشخص لا تربطه أية صلة إرثية بينه وبين الأخت الشقيقة لجده من أمه، وهو ما يكشف زيف ادعاءاته، لأن جده لأمه لم يتبق له شيء من تركة أخته، وبالتالي لم يخلف ما يورث عنه شرعا مما يجعل رسم التركة الذي يستدل به ويحتج به أمام محكمة النقض هو حجة ساقطة، وغير منتج لأي آثار قانونية، وهو رسم لا يثبت له صفة المالك لحصة من العقار المشاع، وبالتالي فلا صفة له في تقديم دعوى الشفعة على الإطلاق.
وطعن دفاع الورثة في صحة الوثيقة التي أدلى بها هذا الشخص من أجل استصدار أحكام قضائية لصالحه، والخطير في الأمر أنه تراجع في مذكرته المرفوعة إلى محكمة النقض عن ادعائه الذي ظل يتشبث به أمام محكمة الموضوع، وهو مدخل إرثه من جده لأمه الذي آل إليه الإرث من أخته الشقيقة، حيث وقع في التناقض، وبالتالي فإن ما يعتمده في سند تملكه لحصة في العقار المشاع أصبح بدون سند قانوني.
