كريم أمزيان
تحوّلت جلسة محاكمة الموظفين الثلاثة، المتورطين بمعية القاضي ماء العينين ماء العينين، القاضي بمحكمة النقض، الذي جرى إطلاق سراحه قبل أيام، إلى مناسبة لإجراء شبه محاكمة لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في حكومة سعد الدين العثماني ووزير العدل والحريات سابقا، وتوجيه انتقادات لاذعة إليه، بسبب طريقة معالجته الملف منذ تفجره.
وكشف محامو المتهمين الثلاثة، وهم يلتمسون من الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، ظهر أول أمس (الاثنين)، تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت ولو بكفالة، أنه في الوقت الذي تم إطلاق سراح المتهم الرئيسي في الملف، بشكل مفاجئ، وذلك بعد تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وزيارته من قبل بعض أعضائه رفقة وفد طبي، والتمسوا الإفراج عنه بداعي دخوله في حالة اكتئاب، ما زال المتهمون الثلاثة، الذين “جرى توريطهم في الملف وإقحامهم فيه، يواجهون مصيرا مجهولا، على الرغم من نفيهم علاقتهم بالملف، وإنكارهم معرفتهم السابقة بالمشتكي في الملف، وتأكيدهم أنه تم إقحامهم من قبل المتهم الرئيسي”.
