تواصل لجنة منبثقة عن المحامين بمدينة كلميم التنسيق مع عدد من الفعاليات السياسية والبرلمانية والترافع لدى مجموعة من الجهات المتدخلة، وعلى رأسها وزارة العدل، من أجل التدخل العاجل للسماح للمحامين بجهة كلميم- واد نون بإحداث هيئة للمحامين بالدائرة الاستئنافية كلميم.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة، فإن المحامين بهذه الجهة يسابقون الزمن للضغط في اتجاه تغيير المادة المتعلقة بشروط وأحكام إحداث هيئات المحامين بالمملكة ضمن مشروع القانون المنظم للمهنة، المزمع خروجه من أروقة وزارة العدل، خلال الأسابيع المقبلة، نحو البرلمان في إطار المسار التشريعي، قبل أن يصبح قانونا ساري المفعول. وحسب مصادر مطلعة، فإن المحامين بكلميم لجؤوا إلى وزير العدل من أجل إعادة النظر في المادة 115 من القانون المنظم للهيئة، وتعديله بما يسمح للمحامين بهذه الجهة بتدبير شؤونهم بشكل خاص بعيدا عن أي تبعية لهيئة المحامين بأكادير، خصوصا بعد إحداث محكمة استئناف، قبل أشهر، بكلميم.
وكان محامو جهة كلميم- واد نون قد عقدوا جمعا عاما، قبل أسبوعين، عبروا فيه عن رفضهم لبعض مواد هذا القانون، سيما تلك المتعلقة بإحداث هيئات المحامين، وأجمعوا على رفضهم البقاء تحت جُبة هيئة المحامين بأكادير، مطالبين بإحداث هيئة خاصة بجهة كلميم، تماشيا مع دعائم الجهوية الموسعة التي تسير في اتجاهها الدولة، ثم من جهة أخرى تقريب الخدمات من المحامين، لصعوبة تدبير هيئة أكادير مجالا ترابيا واسعا يمتد من سوس إلى الداخلة، أي ما يشكل نصف مساحة المغرب، ذلك أن هذا الأمر، حسب المحامين، يخلق مشاكل كثيرة تتعلق بالتواصل، والبعد ما بين المحامين ومقر الهيئة الموجود بأكادير. لذا كان من اللازم إحداث هيئة للمحامين خاصة بالمحامين بجهة كلميم واد نون، وذلك لتمكينهم من تدبير شؤونهم داخل مجال ترابي محدد وقريب.
إلى ذلك، فإن المادة 115 من مشروع القانون المنتظر خروجه للمصادقة قد حددت نصاب إحداث هيئة للمحامين في وصول عدد المحامين الممارسين إلى 200 محام، إضافة إلى محكمة للاستئناف، وهو ما اعتبره الغاضبون تراجعا عن القانون السابق الذي كان يحصر العدد المسموح به لإحداث هيئة للمحامين في 100 محام ممارس، إضافة إلى محكمة الاستئناف.
كلميم: محمد سليماني
