تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، أمرت بإحضار قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة يوجد رهن الاعتقال في قضايا تزوير، رفقة متهم ثان عن الحزب نفسه يشغل منصب مستشار بمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وذلك لجلسة 5 من شهر مارس المقبل، والنظر في متابعتهما من قبل وكيل الملك بتهم التشهير والابتزاز على المواقع الاجتماعية، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص، وتوزيع وبث ادعاءات كاذبة، وفق الفصل 2-447 من القانون الجنائي المغربي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن القيادي المتهم الذي تم الأمر بإحضاره من السجن، يوجد رهن الاعتقال في قضايا تزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال في تنازلات بالملايير، حيث ينتظر أن تشهد جلسات المحاكمة في ملف التشهير الكشف عن حيثيات وظروف التهم الموجهة إلى المتهمين، والتدقيق في مضمون شكايات ضحايا التشهير والمس بالحياة الخاصة للأشخاص.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المتهمين اعترفا بنشر مواضيع، في إطار تتبع محاكمة متهمين بالابتزاز الإلكتروني، لكن تدارك أحدهما بقوله إن الأمر لا يعني المشتكين، رغم الإشارات الواضحة، وهو الشيء الذي قامت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان بالبحث فيه بشكل دقيق وإجراء مواجهات بين الأطراف، لتقرر النيابة العامة المختصة متابعة المتهمين، بعد القيام بدراسة محاضر الاستماع الرسمية.
وباتت جميع الملفات القضائية التي يتابع فيها منتخبون عن حزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة تحرج القيادة المركزية الجديدة بالرباط، كما تسائل عبد اللطيف وهبي، الأمين العام السابق للحزب، حول التزكيات التي وزعها على منتخبين، ظهر أنهم متورطون في قضايا شائكة بالمحاكم، منها ما يتعلق بالتشهير والتزوير وكذا الخروقات التعميرية وتوقيع رخص البناء الانفرادية، كما هو الشأن بالنسبة إلى برلماني الحزب بإقليم تطوان، وكذا رئيس المجلس الإقليمي.
ويواجه المتهمان عقوبات حبسية وغرامات مالية، حيث ينص الفصل 2- 447 من القانون الجنائي المغربي على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
