تطوان: حسن الخضراوي
قامت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أيام قليلة، بتعيين أولى جلسات محاكمة (ع. م)، القيادي في حزب العدالة والتنمية بجهة الشمال، والمستشار الجماعي السابق، والفاعل في جمعيات موالية لرمز «المصباح»، وذلك بعد متابعته من قبل وكيل الملك بتهم تتعلق بالتشهير والسب والقذف، عقب دراسة محاضر مفصلة أنجزتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية في الموضوع.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم المثير للجدل ثبت أنه ضعيف المستوى الدراسي، لكنه متشبع بأفكار متطرفة، تظهر من خلال مهاجمته لمؤسسات رسمية على المواقع الاجتماعية، ووصف إعلاميين بـ«المرتزقة»، فضلا عن السب والشتم، ومتابعته في ملفات أخرى تتعلق بالتحريض على الاحتجاج والتجمهر غير المسلح، ودعوة تجار للالتحاق من أجل الاعتصام داخل مقر باشوية بعمالة المضيق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الظنين سيكون عليه المثول يوم 15 يونيو المقبل، أمام هيئة المحكمة المكلفة بملف رقم 2022/2102/3908، وذلك للبحث والتدقيق في تهم التشهير والسب والشتم، ونشر مواد صحفية والتعليق عليها بعبارات مسيئة من قبيل المرتزقة، والتهديد والإعلان عن الكراهية لأشخاص لمجرد الاختلاف معهم في انتقاد الشأن العام المحلي، والسقوط في فخ التحريض ضد أعمال صحفية، ما يمكن أن يتسبب في تهديد سلامة وصحة المشتكين.
وكانت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان قامت بكافة إجراءات الاستماع بشكل مفصل إلى المستشار السابق المتهم، عن حزب «البيجيدي»، بتهم التشهير والسب والشتم، واستهداف العمل الصحفي بوصفه بنعوت قدحية «المرتزقة»، والإصرار على نشر ذلك على حائطه الشخصي على الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، رغم تنبيهه من قبل العديد من الأشخاص، وتحذيره من المتابعة القانونية، سيما في ظل القوانين التي تنظم عملية النشر للعموم.
وسبق أن قام دفاع الجهات المشتكية بتوثيق وإثبات بواسطة محاضر من إنجاز مفوضة قضائية بتطوان، ما نشره المشتكى به على صفحته الفيسبوكية من سب وتشهير، يمكنه أن يتطور في أي وقت من عنف لفظي إلى عنف جسدي، خاصة وأن عبارة «المرتزفة» تلتصق في ذهن الرأي العام بجبهة البوليساريو المعادية للمغرب ووحدته الترابية، ما يمكن أن يشكل خطرا حقيقيا على المشتكين وسلامتهم وأمن عائلاتهم وأبنائهم.
يذكر أن النيابة العامة المختصة بتطوان سبق دخولها على خط مجموعة من شكايات التشهير والابتزاز بكافة أنواعه، فضلا عن تحريض مستشارين جماعيين سابقين عن حزب العدالة والتنمية على الاحتجاج ضد السلطات المحلية، وكذا تحريض أشخاص على الاحتجاجات بواسطة وسائل مختلفة، واستهداف منتقدين لتسيير الشأن العام المحلي، بمساعدة جهات سياسية خفية مستفيدة من وضع العشوائية والفوضى وضياع المال العام.
