حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان ستنظر مجددا، خلال الأيام القليلة المقبلة، في ملف الراقي الذي تم إلقاء القبض عليه بمرتيل، قبل شهور، بسبب تورطه في إيهام ضحاياه من النساء، بالقدرة على علاجهن من أمراض مستعصية، حيث كان يستغلهن من أجل إشباع نزواته الجنسية، عبر دلك مناطق حساسة من أجسادهن على مستوى الثديين والجهاز التناسلي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المرحلة الاستئنافية في الملف المذكور ستتم خلالها مناقشة التفاصيل والحيثيات من جديد، وذلك بعدما حكمت المحكمة الابتدائية بتطوان، علنيا ابتدائيا وحضوريا، بعدم مؤاخذة الراقي المتهم من أجل التحريض على الفساد والتصريح ببراءته من ذلك، وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر ودون تحديد مدة الإكراه البدني في حقه، وبمصادرة المحجوزات لفائدة الدولة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الظنين المدان ابتدائيا ظهر في فيديوهات وهو يتحسس مناطق حساسة لنساء زرنه من أجل العلاج، حيث كان يستغل عدم مرافقة أفراد العائلة للضحايا، وكان يقنعهن بأن أفضل طريقة للعلاج هي دلك مناطق الثديين والفخذين وجنب الجهاز التناسلي، وهو الشيء الذي كانت ترضخ له العديد من النساء.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الراقي المشعوذ كان يدعي أنه ورث كرامات عن عائلته، ويكسب قوت يومه من هذا العمل، في حين كشفت تحقيقات عن ممارسته للسحر والشعوذة، سيما بعدما عرضت عليه فيديوهات مصورة، وكذا الاستماع إلى ضحايا وكشفهن عن الطرق التي كان يستعملها المعني في العلاج والاستغلال الجنسي وهتك العرض.
وكان العديد من الحقوقيين بتطوان تقدموا بشكاية لرئاسة النيابة العامة بالعاصمة الرباط، في موضوع ضرورة تضييق السلطات الأمنية المختصة، بتنسيق مع النيابة العامة، على المشعوذين والسحرة والرقاة الذين يستغلون المواقع الاجتماعية ووسائل التواصل، من أجل استقطاب زبناء ضحايا من مختلف شرائح المجتمع، واستغلالهم ماليا وجنسيا بطرق ملتوية، وادعاء كرامات أو خوارق لحل مشاكل نفسية مستعصية، أو تفادي إكراهات مادية تواجه كل فرد في الحياة الشخصية والعملية.
