يواجهون تهمة التحريض ضد السلطات وضمنهم مستشاران سابقان
تطوان: حسن الخضراوي
تنظر هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الاثنين، في متابعة خمسة أعضاء عن حزب العدالة والتنمية، ضمنهم مستشاران سابقان بالجماعة الحضرية للفنيدق، بتهم تتعلق بالتجمهر غير المسلح بدون رخصة، والتحريض ضد السلطات المحلية، وتنظيم وقفات احتجاجية رغم المنع القانوني، فضلا عن تحريض تجار أسواق من أجل الإغلاق وإثارة الفوضى بمدن الشمال.
وحسب مصادر الجريدة، فإن هيئة المحكمة المكلفة بملف رقم 2021/2102/1081 قامت باستدعاء كافة المتهمين لجلسة اليوم الاثنين، حيث ستتم مناقشة التهم الثقيلة التي يتابع بها كل واحد، من قبل النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية، ومناقشة التحريض على العصيان، وتوجيه المحتجين لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مؤسسات تابعة لوزارة الداخلية، ما يتعارض والقوانين المنظمة للاحتجاج والحريات العامة المنصوص عليها بالدستور المغربي.
وأضافت المصادر نفسها أن القانون المغربي يعاقب على التجمهر غير المسلح بدون ترخيص، بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 1200 و5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من شارك في تجمهر غير مسلح ولم ينسحب منه بعد توجيه الإنذار الأول والثاني والثالث، وإذا لم يتأت تفريق التجمهر إلا بالقوة تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن هناك ملفات قضائية أخرى يتابع فيها مستشار سابق مثير للجدل عن حزب العدالة والتنمية بالفنيدق، تتعلق بالتحريض ضد أعمال صحفية والسب والقذف، حيث تقررت متابعة المعني من قبل النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان، في انتظار استدعائه للمثول أمام المحكمة، وانطلاق جلسات محاكمته على الأفعال التحريضية الخطيرة التي يقوم بها.
وتستمر السلطات المحلية المعنية بالشمال، في تعقب تحركات مجموعة من أعضاء وقيادات حزب العدالة والتنمية، والاشتباه في ارتباطهم بالتحريض على احتجاجات غير مرخصة، فضلا عن تسفيه جهود الدولة للخروج من أزمة القطاعات غير المهيكلة لفضاء الهيكلة، وملفات سابقة تتعلق باستغلال التواجد في المسؤولية للتحريض ضد عمل السلطات، وتهييج المحتجين ضدها بطرق ملتوية.
