تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن العديد من المتتبعين للعملية التعليمية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق، طالبوا، خلال الأيام القليلة الماضية، بفتح تحقيق من قبل المسؤولين في الوزارة والسلطات الإقليمية وكذا مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان، في موضوع المحاباة في التكليفات التي يستفيد منها ملحقون تربويون موجهون من قبل الوزارة لتحمل مهام إدارية واقتصادية وتقنية بمؤسسات تعليمية، لكنهم يعملون بمديرية التعليم بالمضيق بواسطة تكليفات جديدة محلية يدعمها المدير الإقليمي لقربه من نقابيين والدفاع عن المقربين منهم، في حين مكانهم الطبيعي هو مقر تعيينهم لسد الخصاص وتجويد الخدمات التعليمية، سيما بالمناطق القروية أو المؤسسات التي توجد بأحياء هامشية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من أطر دعم الإدارة والاقتصاد الذين يعينون بمناطق قروية، ويجدون صعوبات في العمل والتنقل إلى المؤسسات المعنية، تتدخل جهات نافذة بالمديرية تدعي الصداقة والقرب من المدير الإقليمي، لصالحهم سواء كان ذلك عن طريق الانتماء النقابي أو استغلال النفوذ والقرب من المدير الإقليمي، من أجل الحصول على تكليفات بأقسام المديرية الإقليمية للتربية والتعليم الأولي والرياضة، كما حدث في الجدل الذي يصاحب تعيين ابنة نقابي داخل المديرية، علما أن هناك حالات مثلها، ومكانها حسب الحركة الانتقالية هو مؤسسة تعليمية بجماعة العليين القروية.
وأضافت المصادر عينها أن المديرية الإقليمية للتربية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق، إذا كانت في حاجة إلى الموارد البشرية، فعليها اختيار الأطر المكونة في الاقتصاد والتسيير ووضع معايير تحترم تكافؤ الفرص بين الجميع، واجتياز اختبار أو مباراة، مع تجنب تكليف أطر سبق تعيينها لسد الخصاص بمؤسسات تعليمية وملء مناصب إدارية بالمؤسسات التعليمية، ناهيك عن القطع مع كل أشكال المجاملة أو إرضاء أشخاص من ذوي النفوذ ومقربين من قيادات نقابية.
وينتظر أن تقوم مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفتح تحقيق في موضوع ملفات التكليفات بشكل شامل بالمديرية الإقليمية المعنية، وسط مطالب بالكشف عن اللوائح والنظر في الأطر الذين تم تكليفهم بمهام إدارية، مع تواجد قرارات مركزية لتعيينهم بمؤسسات تعليمية، والعمل على تصحيح الاختلالات بإرجاع كافة المعنيين إلى مكانهم الطبيعي بالمؤسسات التعليمية.
وكان العديد من النقابيين بالمضيق أثاروا في اجتماعاتهم مشاكل التكليفات بمهام داخل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وطالبوا بالكشف عن اللوائح بالأسماء، سيما مع الحديث عن شبهات محاباة قيادات نقابية وعلاقات شخصية، والضغط لتحقيق أجندات خاصة، علما أن الإطار المعين بالمؤسسة التعليمية يبقى عمله أولى بالمكان المعين به في جميع الأحوال وسد خصاص الإدارة بالمديرية الإقليمية يجب أن يتم تدبيره بعيدا عن مصلحة التلميذ في الجودة في التعليم ومحاربة هدر الزمن المدرسي وضمان المراقبة والتدبير الجيد لمؤسسات التعليم العمومي.
