بالتزامن مع مختلف المباريات التي تنظمها المدارس العليا وكليات الطب والهندسة، انتشرت، بشكل غير مسبوق، مجموعات بأرقام مكشوفة يدعي أصحابها قدرتهم على توفير أجوبة مختلف الاختبارات الكتابية التي يتم وضعها. إذ مقابل مبالغ تتراوح بين 500 وألف درهم يمكن لأي مترشح أن ينضم لمجموعات على تطبيق التراسل الفوري. وهو الأمر نفسه الذي كان، أيضا، إبان امتحانات الباكلوريا، حيث أثبتت تجارب اجتماعية كثيرة قام بها أشخاص بمبادرات فردية أن الأمر يتعلق بشبكات منظمة.
تحويل الأموال مقابل الانضمام للمجموعات
عمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى إشعار الوكيل العام للمملكة بمضمون إفادات بخصوص مجموعات على تطبيق «الواتساب» تزعم قدرتها على تزويد المترشحين بتسريبات لأوراق امتحان مباراة ولوج كليات الطب والصيدلة المزمع تنظيمه يوم السبت 22 يوليوز 2023، بمختلف جهات المملكة. وأكدت الوزارة أنها أعلمت الوكيل العام بالأرقام الهاتفية المتضمنة في المجموعات سالفة الذكر، وأنها اتخذت جميع الإجراءات، بتنسيق مع السلطات المختصة، لتأمين جميع مراحل المباراة وضمان اجتياز الاختبار الكتابي في أحسن الظروف وفي احترام لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. وشددت الوزارة على أنها ستعمد بكل حزم إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في حق كل شخص سولت له نفسه المساس بمصداقية المباراة المشتركة لولوج كليات الطب والصيدلة، وباقي المباريات المنظمة من طرف الجامعات الوطنية أو الترويج لأي مجموعات أو تسريبات مزعومة عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
هذه الخطوة تبدو، بالنسبة لمن يعرفون خبايا القطاع، متأخرة جدا، بل ومحدودة التأثير، أولا بسبب كثرة المجموعات التي تم خلقها وحجم الدعاية التي قام بها أصحابها لضمان انتشارها على نطاق واسع، ومن ثمة ضمان انضمام أكبر عدد ممكن من المرشحين. وثانيا بسبب قدرة أصحاب هذه المجموعات على التخفي وراء أرقام هاتفية مجهولة، مستعينين بتطبيقات موازية لإتقان التخفي، وهو الأمر الذي تم التأكد منه عبر تجربة اجتماعية قامت بها الجريدة.
وكانت الخطوة الأولى هي التواصل مع مجموعة تحمل اسم «النجاح في كلية الطب والصيدلة»، وقام الشخص المتصل بالمجموعة بتقديم نفسه على أنه أب تلميذ، ليقوم الطرف الآخر في الاتصال بطرح أسئلة تهم الابن المفترض، والذي يدعي هذا الأب بكونه مرشحا لكلية الطب بالرباط. كما طلب أيضا صورة من شهادة الباكلوريا ليطمئن أكثر. قبل أن ينتقل حديث صاحب المجموعة إلى الحديث عن الاختبار الكتابي والمواضيع التي يتضمنها، وخاصة الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية، مشترطا التوصل بتحويل مبلغ ألف درهم بتحويل بنكي مباشر عبر تطبيق غير منتشر كثيرا، لكنه يستعمل في إرسال وتلقي الأموال.
وكان الاتفاق أنه بمجرد التوصل بالمبلغ المتفق عليه سيقوم بإضافة رقم الابن الافتراضي فورا إلى المجموعة وما عليه إلا أن يصطحب هاتفه وتشغيله، لأن الاختبار سيتم تسريبه، حسب قوله، في ربع ساعة الأولى، وسيتم تكليف طلبة في الكلية، حسب صاحب المجموعة نفسها، بالإجابة.
أكبر من مجرد سلوكات فردية
هذه التجربة، رغم طابعا الفردي والصحفي الخالص، تؤكد ما سبق لكثيرين التنبيه له، ليس فقط بسبب الانتشار الواسع لاستعمال الأجهزة الرقمية في الغش، سواء في الامتحانات المدرسية أو الجامعية أو في المباريات، بل أيضا بسبب انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث باتت وسائل المراقبة التقليدية متجاوزة جدا، خصوصا في ظل تجارب كثيرة قامت بها جامعات استطاعت فيها بعض التطبيقات الحصول على معدلات ونقط محترمة. لذلك تعالت أصوات تتحدث عن ضرورة مواجهة هذه الموجة بالذكاء الاصطناعي نفسه، نظير ما حصل في بعض الجامعات.
باتت الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل «تشات جي بي تي» ChatGPT ، تمثل مشكلة متفاقمة بالنسبة إلى المؤسسات الأكاديمية حول العالم، وهو ما دفع بعضها إلى البحث عن حلول لها. وذكرت صحف دولية أن جامعات عدة في المملكة المتحدة تبنت فكرة إخضاع الطلبة لفحص شفوي بشأن الموضوعات التي يدرسونها، في حال ثارت شكوك حول لجوئهم إلى الغش باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT. وقالت إن الجامعات أضحت تكافح لمواجهة تنامي قدرات أدوات الذكاء الاصطناعي إلى حد كتابة إجابات ذات جودة تكفي للنجاح في الاختبارات. وسعت بعض الجامعات إلى حظر هذه الأدوات أو تقييد استخدامها أو حتى اعتبارها مخالفة أكاديمية. والآن، وجدت جامعات أخرى أنه في حال كان هناك ارتياب حول صدق عمل الطالب، فسيتم إخضاعه إلى اختبار شفوي بشأن هذا العمل.
وأبلغت إدارة كلية لندن الجامعية طلبتها أنه عندما يكون هناك اشتباه بوجود سوء استخدام للذكاء الاصطناعي، فسيكون بوسع الطاقم الأكاديمي استخدام الاختبار الشفوي للتأكد من أن الإجابات تعود بالفعل إلى الطلبة. وفي حال فشل الطالب في الاختبار، ستتم إحالته إلى لجنة مخالفات أكاديمية ستبت في أمره، وقد تصل العقوبات إلى حد الفصل من الجامعة.
هذه التجربة تثبت أننا في حاجة لاستراتيجيات أخرى قصد مواجهة هذه الموجة التي تتفاقم سنويا، حيث لا وجود لتكافؤ الفرص في الامتحانات والمباريات.
نافذة: باتت الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT تمثل مشكلة متفاقمة بالنسبة إلى المؤسسات الأكاديمية حول العالم
//////////////////////////////////////////////////////////////
يوم 3 أبريل 2023 توصل رؤساء الجامعات بمذكرة وزارية موقعة من طرف وزير التعليم العالي في شأن طلبات اعتماد مسالك التكوين برسم الدخول الجامعي 2023-2024. وكان لافتا للانتباه أن تستند هذه الطلبات إلى دفتر للضوابط البيداغوجية الوطنية لم يعرض بعد على اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، ولم يصدر بالتالي القرار المتعلق به في الجريدة الرسمية.
الاحتفاظ بمشروع نهاية السنة في المؤسسات الخاصة وحذفه بالعمومية
الرأي المحتشم للمجلس الأعلى في الضوابط البيداغوجية لسلك الإجازة
نافذة:
الوزارة أعدت دفترا للضوابط البيداغوجية لسلك الإجازة موجها إلى مؤسسات التعليم الخاص يتضمن مشروع نهاية الدراسة وهو ما يشكل تمييزا ما بين التعليم العام والتعليم الخاص
عبد الناصر ناجي/باحث في التربية والتكوين
لقد كانت توجهات الإصلاح معروفة منذ سنة 2015 تاريخ صدور الرؤية الاستراتيجية واكتست طابعا قانونيا ملزما سنة 2019، وأصبحت منذ ذلك التاريخ الكرة في ملعب السلطة التنفيذية التي كان منتظرا منها أن تترجم التوجهات الكبرى إلى سياسات عمومية قابلة للتنفيذ وواعدة بتحقيق الأهداف المسطرة. هذه الهندسة الإصلاحية تمر بالضرورة عبر ترجمة القانون الإطار إلى مخطط تشريعي وتنظيمي واضح المعالم ومجسد حقيقة لروح التوجهات الاستراتيجية قبل شكلها. في قطاع التعليم العالي كانت الحكومة السابقة قد بلورت تصورا لتنزيل الإصلاح ركز على سلك الإجازة من خلال ما سمي آنذاك بسلك الباشلور، الذي شرع في تجريبه في بعض الجامعات بناء على مسالك تم اعتمادها وفقا لدفتر جديد للضوابط البيداغوجية الوطنية لم يصدر في الجريدة الرسمية. وقد طلبت الحكومة، في نهاية ولايتها، رأي المجلس الأعلى في هذا الدفتر وفي المرسوم الذي يحدد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وشهاداتها، وهما معا نصان تنظيميان لا يطال التعديل الذي طرأ عليهما في مجمله سوى مدة السلك الذي أصبح أربع سنوات بدل ثلاث، وعدد الوحدات المدرسة ومدة كل وحدة وطبيعة هذه الوحدات. وكان من الممكن أن ينصب رأي المجلس على مضمون النصين وتقتصر توصياته على تجويدهما، غير أنه أخذ توجها آخر يضع الاستشارة في سياق الإصلاح الشمولي للتعليم العالي ويسائل من خلاله مدى تملك القطاع الوصي لتصور متكامل لتطبيق توجهات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار.
اليوم نحن أمام حالة مشابهة تغيرت فيها فقط الحكومة التي طلبت الرأي وبعض العناصر القليلة في موضوع الطلب، لعل أبرزها عدم تغيير عدد سنوات الإجازة الحالية، أما في الجوهر فقد تم الاحتفاظ بأهم ما جاء في سلك الباشلور من إضافات متعلقة أساسا بالمهارات المرنة وإن اختلفت التسميات. رغم هذا التشابه فإن رأي المجلس الأخير سلك نهجا مغايرا تماما لسابقه، بل وحتى للآراء التي صدرت في الوقت نفسه وهمت قطاع التربية الوطنية، وظل منحصرا في دائرة الإجابة التقنية المحضة على مضامين المرسوم والقرار الذي صدر في شأنهما الرأي، مع ميل واضح إلى تثمين التعديلات التي قامت بها الوزارة رغم أن جلها لم يكن يحتاج إلى تعديل المرسوم أصلا مثل الأرصدة القياسية وملحق الدبلوم والتأهيل الجامعي الذي يوجد مرسوم خاص ينظمه، بل إن توصية المجلس بضرورة تسليم هذه الشهادة حصرا من طرف المؤسسات الجامعية التي تتوفر على تكوين في سلك الدكتوراه مأخوذ بها في المرسوم الجاري به العمل منذ 1997. وعندما قدم اقتراحات فإن الرأي اقتصر إما على توصيات شكلية من قبيل «الاقتصار على تسمية واحدة للإجازة بدون تخصيص»، و«الاقتصار على تسمية المسلك على المسار»، أو توصيات عامة مواكبة لتفعيل المرسوم والقرار ولا يفهم منها إعادة النظر فيهما إلا عندما يوصي الرأي بتدقيق برمجة الوحدات العرضانية أو إدراج وحدة خاصة باللغة العربية في الوحدات العرضانية، تدرس في المسالك المدرسة بلغة أجنبية. أما الإجراءات التي كانت تستدعي نقاشا مستفيضا من طرف رأي المجلس وتقديم توصيات حازمة بخصوصها فقد كان لافتا للانتباه تحاشي الخوض فيها.
أولا، يقترح مشروع القرار حذف مشروع نهاية الدراسة والتداريب، ورغم أن الرأي أقر بأن هذا الإجراء تم دون تقييم علمي ودون اقتراح بدائل، فإنه لم يدعو الوزارة إلى إرجاء اتخاذ القرار لما بعد تقييم العمل بهذا المشروع بل يفهم من قراءة الفقرة المرتبطة به أن المجلس يتبنى هذا القرار. والغريب أن الوزارة أعدت دفترا للضوابط البيداغوجية لسلك الإجازة موجها إلى مؤسسات التعليم الخاص يتضمن مشروع نهاية الدراسة وهو ما يشكل تمييزا ما بين التعليم العام والتعليم الخاص لفائدة هذا الأخير أملته ببساطة قلة الإمكانات وضعف نسبة التأطير في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح.
ثانيا، تم حذف المواد التي كانت تتحدث عن الإجازة المهنية في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، غير أن الرأي لم يناقش بتاتا هذا القرار رغم تذكيره في المرجعيات بما دعت له الرؤية الاستراتيجية من توطيد للتكوينات الممهننة العليا. فإذا كانت الوزارة قد اتخذت قرار حذف الإجازات المهنية وتعويضها بوحدتين ممهننتين في سلك الإجازة فهذا من حقها، لكن المستغرب هو ألا يناقش الرأي هذا القرار رغم أن له لا ريب تأثيرا قويا على الهندسة البيداغوجية للتعليم العالي. أكثر من ذلك فإن توجه المخطط الوطني لتسريع تحول المنظومة نحو إطلاق مسارات جديدة للتميز بالمؤسسات ذات الولوج المفتوح، لم يجد مكانا له لا في المرسوم ولا في القرار موضوع الرأي.
ثالثا، لم يذكر رأي المجلس بما سبق أن أصدره من توصيات في قضايا مشابهة رغم أن دواعيها مازالت قائمة. من ذلك أن إدخال وحدات للغات الأجنبية والمهارات المرنة في سلك الإجازة سيؤدي إلى انخفاض واضح في الغلاف الزمني المخصص للوحدات المعرفية، بحيث سيتقلص، مقارنة مع الإجازة الحالية، بما يعادل 215 ساعة بالنسبة للوحدات المعرفية وبما مجموعه 175 ساعة بالنسبة لوحدات اللغات الأجنبية، مع تخصيص غلاف زمني لوحدات الكفايات الحياتية والذاتية سيصل إلى 14% من الغلاف الزمني الإجمالي. وسيؤدى هذا التغيير إلى نقص في نسب الغلاف الزمني المخصص للوحدات المعرفية من 80 إلى 67%، ولوحدات اللغات الأجنبية من 20 إلى 14%، وهي نسب لا تبتعد كثيرا عن تلك التي تبناها سلك الباشلور بحيث كانت على التوالي 54 و13%. أما وحدات الانفتاح فغابت في دفتر الضوابط البيداغوجية إلا إذا اعتبرنا الوحدتين الممهننتين، وفي هذه الحالة سوف لن يتجاوز حضورها 5% من الغلاف الإجمالي لسلك الإجازة. هذه الأرقام تؤكد أن خريج الإجازة الجديدة سيتراجع مستوى تمكنه من الكفايات المعرفية، ليس فقط بحكم تراجع عدد ساعات الوحدات المعرفية، ولكن أيضا بحكم تدني مستوى الحاصلين على شهادة البكالوريا، كما أن الغلاف الزمني المعتمد لتدريس اللغات الأجنبية غير كاف لبلوغ أهداف اكتساب اللغات، خاصة مع التراجع المسجل في عدد ساعات تدريسها وتبني التدريس عن بعد بحصة تصل إلى 70%.
رابعا، لم يأت الرأي على أي ذكر للجنة الدائمة للبرامج رغم أن إعداد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية يبقى من صميم مهام هذه اللجنة التي أوكل لها القانون الإطار مهمة التجديد والملاءمة المستمرين لمناهج وبرامج وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع مراعاة خصوصيات كل مكون من هذه المكونات. كما أن الرأي لم يذكر الوزارة الوصية بضرورة ربط مضامين التكوينات بالإطار الوطني للإشهاد المنصوص عليه أيضا في القانون الإطار.
////////////////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
اتفاقية لدعم تكوين الأساتذة
تم بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة جديدة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية وبدعم وزارة الاقتصاد والمالية، تهم الاستثمار في مبادرات مبتكرة لفتح آفاق جديدة للأساتذة والتلاميذ.
وذكر بلاغ مشترك لهذه الأطراف أن الاتفاقية وقعها كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى التراب، رئيس مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، وهشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. وأوضح البلاغ أن هذه الشراكة الطموحة والمبتكرة، التي تدعم خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، تعزز التزام المتدخلين والفاعلين الرئيسيين الذين تجمعهم رؤية مشتركة من أجل التميز الدراسي للتلميذات والتلاميذ بالتعليم العمومي. وأبرز المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية ترتكز على أربعة مبادئ أساسية تتمثل في ابتكار وتجريب نماذج تعليمية جديدة؛ ونشر وترسيخ ثقافة التميز الدراسي؛ ودعم استقلالية الفاعلين الميدانيين؛ وإحداث أثر إيجابي دائم على المستفيدين. وستمكن هذه الاتفاقية من فتح المجال للمساهمة في تكوين هيئة التدريس، وتطوير مجالات البحث والتطوير، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تحفيز تجديد تربوي مبدع ومستدام، وذلك بالاعتماد على الخبرة التي راكمتها فرق جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وتحفيز التجديد والابتكار من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية.
احتضان بطولة العالم لكرة القدم المدرسية
حدثا بعد حدث، يتأكد إشعاع المملكة المغربية كرويا بشكل يمتد إلى مجالات رياضية متخصصة بعينها؛ بعضُها يحط الرحال لأول مرة فوق أراضي القارة الإفريقية؛ يتعلق الأمر هنا ببطولة العالم لكرة القدم المدرسية – المغرب. وتحت إشراف الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، وبتنسيق وتعاون مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تُنظم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية هذا الحدث الرياضي العالمي الذي يحظى بالرعاية السامية للملك محمد السادس.
وعلى مدى عشرة أيام، من الفترة الممتدة من 22 إلى 31 يوليوز الجاري، تتحول العاصمة الرباط، من جديد، إلى عاصمة للرياضة الأكثر شعبية في العالم، وقِبلةٍ مفضلة لعشاق كرة القدم، سيما في شق ممارسة الرياضة المدرسية، بحضور أزيد من 1500 مشارك ومشارِكة يمثلون 31 دولة من القارات الخمس.
واحتضن المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط حفلَ الافتتاح، بحضور شخصيات رياضية رفيعة المستوى؛ فيما نظمت، صباح الأحد، ندوة صحافية من أجل إطلاع الرأي العام عموما والجسم الإعلامي خاصة على المعطيات الإحصائية والتنظيمية المتعلقة بهذا الحدث.
