مجلس جماعة بإقليم الجديدة يبرمج فائضا وهميا ويصوت عليه

 الجديدة: أحمد الزوين

استغرب أغلب المتتبعين للشأن المحلي بإقليم الجديدة للخرق السافر الذي أقدم عليه المجلس الجماعي لأولاد حمدان، عندما برمج خلال دورة فبراير الماضي فائضا خاطئا ومجانبا للصواب وصوت عليه رغم أنه غير حقيقي، الشيء الذي جعل الأصوات تتعالى لمطالبة المجلس الأعلى للحسابات بإيفاد لجان تفتيش للوقوف على هذا الخرق القانوني غير المسبوق.

وحسب المعطيات التي (توصلت بها «الأخبار»)، فإن رئيس جماعة أولاد حمدان بإقليم الجديدة قدم، خلال دورة فبراير الماضي التي انعقدت يوم الخامس من الشهر ذاته، فائضا خاطئا يقدر بـ 338865.66 درهما وتم التصويت عليه دون أن ينتبه إلى هذا الخطأ الجسيم كل من الرئيس ومعه باقي أعضاء المجلس الذين صوتوا على رقم غير حقيقي، في واحدة من أكبر الفضائح التي عرفها الإقليم أخيرا، فضلا عن أن السلطات المحلية تابعت الوضع داخل الدورة دون أن تحرك ساكنا أو تتدخل لتنبيه أعضاء المجلس الجماعي لأولاد حمدان الذين ارتكبوا خطأ لا يغتفر.

وبعد مرور شهر على ارتكاب المجلس الجماعي المذكور لهذه المهزلة، وبرمجته فائضا غير حقيقي قدر بـ338865.66 درهم وتم التصويت عليه عوض الفائض الحقيقي المقدر بـ1998297.66 درهما، يعني أن خطأ جسيما كهذا من شأنه أن يدفع لجان التفتيش المركزية من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى زيارة الجماعة المذكورة لا فتحاص هذا الملف الذي شكل الحدث البارز بالإقليم، وينتظر أن تتم محاسبة كل من ساهم في ارتكاب هذا الخطأ من طرف الجهات المسؤولة.

إلى ذلك، أكدت مصادر جيدة الاطلاع أن رئيس المجلس بادر، بعد تنبيهه إلى خطئه الجسيم، إلى الدعوة لعقد دورة استثنائية خلال الشهر الجاري (مارس) لتصحيح ما يمكن تصحيحه وبرمجة الفائض الحقيقي والتصويت عليه، علما أن القانون التنظيمي للجماعات المحلية يفرض على رئيس جماعة أولاد حمدان تسليم أعضاء المجلس الوثائق والبيانات وجدول أعمال الدورات قبل انعقادها، حتى تتسنى لهم دراستها ومناقشتها بشكل جيد تراعى فيه حاجيات السكان الذين صوتوا على هؤلاء المنتخبين لتمثيلهم أحسن تمثيل في مثل هذه القضايا، عوض ارتكاب خطأ جعلهم في موقف حرج أمام المواطنين من جهة ووزارة الداخلية من جهة ثانية.