النعمان اليعلاوي
يسارع مجلس مدينة الرباط، الذي توجد على رأسه أسماء أغلالو، من حزب التجمع الوطني للأحرار، الخطى لوضع برنامج الجماعة في مجال التنمية المحلية، وذلك في ظل الارتباك الكبير الذي تعرفه الأغلبية المسيرة للمجلس، والتي بدأت بعض مكوناتها توجه انتقادات لطريقة تسيير العمدة وانفرادها بالقرارات المصيرية لمجلس العاصمة.
وكشفت مصادر مطلعة من جماعة الرباط أن المجلس سيعقد دورة استثنائية، لمناقشة نقطة فريدة تتعلق ببرنامج التنمية المحلية لجماعة الرباط والمقاطعات الخمس التابعة لها، وذلك بعد توصل الجماعة بمشاريع عمل المقاطعات المعنية، وفي ظل الجدل الذي رافق التصويت على شركة التنمية المحلية الرباط سلا تمارة للخدمات والتنمية، وهي التي كان محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، راسل بشأنها مجلس مدينة الرباط، من أجل برمجة نقاط ضمن جدول الأعمال، تهم الدراسة والموافقة وإحداث وتخصيص اعتمادات مالية من أجل تأسيسها، في نونبر الماضي.
وكانت أسماء أغلالو، عمدة الرباط، قد كشفت في تصريح صحافي أن جماعة الرباط ستعتمد في تسيير عدد من مشاريعها على إحداث شركة للتنمية المحلية، وهي الشركة الجديدة التي سيتم تأسيسها، بشراكة بين الجماعة، وولاية الرباط سلا القنيطرة، والجماعات المحلية لسلا تمارة وأبي القناديل، وكذا مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، وكذلك كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وكذا وزارة الصناعة والتجارة، وستساهم الشركة الجديدة في تسيير مجمع تسويق المنتجات الفلاحية والغذائية لعمالات الرباط سلا والصخيرات تمارة، وكذا المجازر العصرية الجديدة لعمالات الرباط – سلا الصخيرات تمارة. موضحة أن رأسمال الشركة «سيبلغ مليار سنتيم يساهم فيها المؤسسون بنسب متفاوتة، حيث ستساهم جماعة الرباط بمبلغ 242 مليون سنتيم و2600 درهم، في حين ستساهم وزارة الفلاحة بحصة الأسد، إذ ستبلغ مساهمتها 500 مليون سنتيم».
وسبق أن وجه مستشارون من المعارضة انتقادات لاذعة إلى مجلس الرباط، بخصوص ما اعتبروه «تأخر المجلس في عرض عدد من الملفات المتعلقة بالاستثمار والمشاريع التنموية للمدينة، في الوقت الذي قدمت المقاطعات الخمس للعاصمة برامجها الاستثمارية، ومقترحاتها بخصوص المشاريع المزمع إحداثها على ترابها». وطالب مستشارو المعارضة بعرض تقارير خلال دورة ماي الجاري، حول المشاريع المتعثرة بمدينة الرباط، والتي يشرف عليها المجلس أو هو شريك في تمويلها، وقد تم إطلاقها منذ سنوات خلال ولاية المجلس السابق، الذي كان يرأسه محمد صديقي، من حزب العدالة والتنمية.
