قدّم المجلس الأعلى للحسابات 12 منتخبا جماعيا لم يقوموا بإيداع جرد بمصاريف حملاتهم الانتخابية لدى المجلس إلى المحاكم الإدارية المختصة، قصد مباشرة الإجراءات اللازمة لإعلان إبطال انتخابهم، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وأكد مجلس جطو في بلاغ توصل موقع “تيلي ماروك” بنسخة منه، أن الأمر يتعلق الأمر بـ 12 منتخبا يتوزعون على مجموعة من الأحزاب، منهم مستشارين جماعيين عن حزب الحركة الشعبية بكل من جماعتي سيدي يحيى الغرب وزاكورة، ومستشارين جماعيين عن حزب الاتحاد الدستوري بكل من جماعتي العوامرة وبوجدور.
وأضاف المجلس أن الأمر يتعلق كذلك بمستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة العرائش، ومستشار جماعي عن حزب الاستقلال بجماعة أوسرد، مستشار جماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة مراكش (مقاطعة مراكش-المدينة)، ومستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة سلا.
وأفاد المجلس أن الأمر يتعلق كذلك بمستشار جماعي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية بجماعة تازة، ومستشار جماعي عن تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة برادية، ومستشار جماعي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بجماعة العوامرة، ومستشار جماعي بدون انتماء سياسي بجماعة جرادة. و
أوضح المجلس أنه على إثر بحث جرد مصاريف وكلاء لوائح الترشيح الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة اقتراعي 4 و17 سبتمبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، أحال المجلس الأعلى للحسابات إلى المحاكم الإدارية المختصة أمر المنتخبين الذين لم يستجيبوا في الآجال القانونية للإعذارات الموجهة لهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جردا بمصاريف حملاتهم الانتخابية مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل وكذا بالوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ لدى هذا
