علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن النظام الداخلي لمجلس النواب الذي تمت إحالته، أول أمس الثلاثاء، على قضاة المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستوريته، تضمن إجراءات واضحة لوضع حد للسياحة الدبلوماسية التي يقوم بها بعض البرلمانيين.
وأضافت المصادر ذاتها أن الصيغة الجديدة لمشروع النظام الداخلي، فرضت على أي وفد برلماني في مهمة دبلوماسية إعداد تقارير بشأن مهمة أعضائه وإحالتها على مكتب المجلس الذي قد يقرر مناقشتها بشكل علني، موضحة أن النظام الجديد وضع آجالا محددة لإعداد التقرير عن المهمة، بعدما كانت الكثير من المهام الدبلوماسية لا ينتج عنها أي تقرير بشأنها.
