صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وحظي مشروع القانون بتأييد 94 نائبا برلمانيا، وامتناع 24 برلمانيا عن التصويت، ومعارضة نائبتين برلمانيتين.
وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أن مشروع القانون 22.24 يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية، التي تراهن على الاستثمار المنتج کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.
وأضاف الوزير أن الحكومة تشتغل على تنزيل تصور شامل ومتكامل، لجعل المراكز الجهوية محركا للاستثمار على المستوى المحلي، من خلال وضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، والذي فوض بعض صلاحياته لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، لتعزيز التفاعل والعمل المشترك بين المستوى المركزي والمجالات الترابية، وتحسين فعالية ونجاعة مسار المستثمر.
وتابع الجزولي أن الحكومة اشتغلت على تجويد الإطار القانوني، من خلال إعداد مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مسجلا أن هذا النص يعد “جزءا مهما من المرحلة الجديدة التي ستعرفها المراكز الجهوية للاستثمار للاستجابة للتحديات الراهنة”.
وفشل الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، في إقناع نواب المعارضة بالموافقة على مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، عكس الإجماع الذي لقيته قوانين سابقة في مجال الاستثمار.
وسجل ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، في نقطة لتفسير التصويت، بأسف كون الحكومة لم تتعامل بإيجاب إلا في مادة واحدة من التعديلات المقترحة، متسائلا عن المفارقة في قبول التعديلات على المسطرة المدنية ورفضها في المشروع الحالي.
وتابع السنتيسي “نتفهم أنكم أردتم الإسراع والتدرج لكن الأمر يتطلب أكثر من ذلك”، مفيدا “صوتنا بالامتناع وتمنينا لو صوتنا بالإيجاب كما وقع بالنسبة لقانون الاستثمار”، مؤكدا أنه “يوجد نوع من الشطط في استعمال القانون بالنسبة لما نحن بصدده”.
وبدوره، قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في نقطة لتفسير التصويت بالامتناع، أن السبب هو وجود عدد من التراجعات على قانون 2018 وعلى القانون الإطار، مستحضرا على هامش توضيحه أن فتح الاستثناء فيما يخص الاستثمار يتجلى الاستثمار في الصحة ميدانيا وليس بالبلاغات.
