توسيع شراكات المغرب وتنويع مجالات تعاونه الدولي
محمد اليوبي
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها، أول أمس الاثنين، بالإجماع على مشاريع قوانين يوافق بموجبها على تسع اتفاقيات دولية، قدمها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وقدم بايتاس عرضا بشأن مشاريع قوانين يوافق بموجبها على تسع اتفاقيات دولية، تندرج في إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية، بشأن توسيع شبكة شراكات المغرب وتنويع مجالات تعاونه مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية.
وتهم النصوص المعروضة، حسب الوزير، اتفاقيتين ثنائيتين مع كل من جمهورية تشاد وجمهورية صربيا، وخمس اتفاقيات إقليمية، ثلاث منها معتمدة في الإطار الإفريقي والأخريان معتمدتان في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب اتفاقيتين تهمان العمل متعدد الأطراف.
وعلى المستوى الثنائي، أبرز بايتاس أن الاتفاقية الأولى تتعلق باتفاق إطار للتعاون في ميداني الطاقة والمعادن، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد، موقع بالرباط في 26 أكتوبر 2020، ويتعلق بالتعاون في ميداني الطاقة والمعادن، ويهدف هذا الاتفاق إلى وضع إطار للتعاون في مجالات الكهرباء، والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والهيدروكربونات، وقطاع المعادن، عبر تبادل الزيارات والخبرة والتجارب، وكذا تطوير العلاقات بين الفاعلين في كلا البلدين في المجالات ذات الصلة.
وتهم الاتفاقية الثانية، اتفاقا للتعاون العسكري بين الحكومة المغربية وحكومة صربيا تم توقيعه في 5 ماي 2021، ويهدف إلى وضع إطار قانوني للتعاون في مجالات التكوين والتدريب، وصناعة الدفاع، والدعم اللوجستيكي، والأمن والدفاع السيبراني، وتبادل التجارب والخبرات، والصحة العسكرية، وكذا عمليات حفظ السلام والتاريخ العسكري والمحفوظات.
وعلى المستوى الإقليمي، أشار بايتاس إلى ميثاق الشباب الإفريقي لـ2 يوليوز 2006، من طرف القمة العادية السابعة للاتحاد الإفريقي المنعقدة ببانجول (غامبيا)، الذي دخل انضمام المغرب له حيز التنفيذ في 08 غشت 2009، وينص على تكريس حقوق وحريات الشباب، وتشجيع سياسة وطنية للشباب وبرنامج وطني للشباب، وتعزيز برامج بناء القدرات للقيادات الشابة في إفريقيا، وزيادة فرص التبادل حول مسائل تنمية الشباب، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتطوير من خلال التعليم والتدريب وتنمية المهارات.
فضلا عن اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي لـ27 يونيو 2014، وتهدف الاتفاقية إلى وضع مبادئ إطار قانوني لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وتعزيز المواءمة الإقليمية للتدابير التشريعية والتنظيمية لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وإنشاء المؤسسات الكفيلة بمكافحتها.
أما الاتفاقية الثالثة، فهي اتفاقية أبيدجان المتعلقة بالتعاون في مجال حماية وتدبير وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للساحل الأطلسي بمنطقة إفريقيا الغربية والوسطى والجنوبية المعتمدة في 23 مارس 1981 وبروتوكولاتها الإضافية، ويندرج انضمام المغرب إلى هذه الاتفاقية في إطار الأهمية التي توليها المملكة، تنفيذا للتعليمات الملكية، للمحافظة على البيئة البحرية والاستعمال المستدام لمواردها وتثمين الواجهة الأطلسية.
من جهة أخرى، توقف بايتاس عند اتفاقية تهم تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية لـ24 غشت 2017، والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة في الخدمات بين الدول العربية، من خلال وضع إطار عام للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية، وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التجارة في الخدمات في ما بينها، كما استعرض الوزير اتفاقية معتمدة في إطار منظمة التعاون الإسلامي، وتهم النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والذي وقعته المملكة المغربية بتاريخ 25 فبراير 2021.
وعلى المستوى متعدد الأطراف، استعرض الوزير اتفاقية الأمم المتحدة، بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة (اتفاقية سنغافورة) المعتمدة بنيويورك في 20 دجنبر 2018، خلال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما استعرض الوزير نفسه بروتوكول عام 1988، المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966، المعتمد خلال المؤتمر الدولي بشأن المنسق للمعاينة والإجازة، المنعقد بمقر المنظمة البحرية الدولية بلندن من 3 أكتوبر إلى 11 نونبر 1988، الذي يندرج انضمام المغرب إليه في سياق ملاءمة التشريعات الوطنية مع ضوابط المنظمة البحرية الدولية.
