محمد اليوبي
عقد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، أول أمس الاثنين، خصص لتدارس كيفية تدبير الجلسات العمومية التي سيعقدها المجلس، خلال فترة الطوارئ الصحية، حيث سيتم افتتاح الدورة الربيعية يوم الجمعة الثاني من شهر أبريل.
وأكد رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، أن الوضعية التي نعيشها ليست فرصة للتوقف عن دورة الحياة والاستسلام للفراغ؛ فمكونات المجلس معبأة لمواصلة العمل بالطريقة التي يمليها الواقع الصحي، كما تستمر المؤسسة التشريعية في القيام بعملها بالمواكبة والمساءلة والمراقبة واقتراح الحلول والبدائل، كما تستمر عملية التحصيل للتلميذ والطالب، وتستمر مؤسسات الإنتاج والتجارة في سد الخصاص وتلبية حاجيات السكان.
وبخصوص عمل المجلس، أكدت جميع مكوناته أن كل المبادرات والأوراش المفتوحة تشريعا ومراقبة ستظل مرتبطة أساسا بالسياق الخاص الذي تمليه المرحلة، حيث تم الاتفاق على شكليات الحضور في الجلسة الخاصة لافتتاح الدورة الربيعية التي ستنطلق يوم الجمعة 10 أبريل طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، وكذا في الجلسات الموالية، كما تم الاتفاق على عقد جلستين عموميتين تخصصان لأسئلة السياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، حيث تخصص الأولى التي ستنعقد يوم الاثنين 13 أبريل لموضوع «التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة».
وتقررت، كذلك، برمجة جلسات أسبوعية لمجموعة القطاعات الوزارية التي لها علاقة بموضوع الساعة، وهو فيروس كورونا، ويتعلق الأمر بقطاعات الصحة والداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والشغل والإدماج المهني، في إطار أسئلة تعقبها مناقشة.
وأوضح مصدر من مكتب المجلس، بخصوص تدبير الجلسات في ظل حالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من تدابير وإجراءات وقائية، أنه تم الاتفاق على تقليص تمثيلية الفرق البرلمانية، والاكتفاء بحضور رئيس الفريق أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى نائب أو نائبين عن كل فريق، ما يعني أن الجلسة ستكون بحضور 20 برلمانيا كأقصى عدد من أصل 395 برلمانيا يتكون منهم المجلس، وبالنسبة للحكومة سيكون حضور وزير أو وزيرين فقط للرد على الأسئلة المبرمجة في الجلسة وستجمعها وحدة الموضوع، يعني طرح سؤال من جميع الفرق يليه رد الوزير المعني على الأسئلة دفعة واحدة، ثم التعقيب، ولن تتجاوز مدة عقد كل جلسة ساعة ونصف. وأشار المصدر إلى أن المكتب قرر كذلك اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية والوقائية، من قبيل التقليل من الحركية ببهو المجلس أثناء انعقاد الجلسات، وكذلك منع الصحافة والموظفين من ولوج قاعة الجلسات العامة، حيث سيتم نقلها مباشرة عبر القناة التلفزية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى من قبيل تعقيم القاعة والكراسي وميكروفونات الصوت.
