قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، الثلاثاء المنصرم، بعملية زيارة فجائية وحجز بمقر شركة يشتبه في ارتكابها لممارسات منافية للمنافسة، تنشط في السوق الوطنية للتوصيل حسب الطلب. وأفاد بلاغ لمجلس المنافسة بأن عملية الزيارة والحجز المذكورة تمت بترخيص من وكيل الملك، التابعة الأماكن التي تمت زيارتها لدائرة نفوذه، وبمؤازرة ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعينين لحضور أعمال الزيارة والحجز، طبقا لأحكام المادة 72 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تعديله وتتميمه. وأشار المصدر ذاته إلى أن إنجاز العملية المذكورة لا يعني قيام ووجود الممارسات المنافية للمنافسة المشتبه فيها أو ثبوت مسؤولية الشركة المعنية في ارتكابها. وأضاف أنه تبقى للهيئات التداولية للمجلس وحدها صلاحية البت في الممارسات المذكورة في حال ثبوتها، بعد إجراء تحقيق معمق في الموضوع وفق مسطرة تواجهية في احترام تام لحقوق الدفاع. ونظرا لاعتبارات مرتبطة باحترام حقوق دفاع الشركة التي تمت زيارتها، يضيف البلاغ، لن يقوم مجلس المنافسة، في الوقت الراهن، بالإدلاء بأي تعليق حول هوية الشركة التي تمت زيارتها أو الممارسات موضوع الزيارة والحجز. وأشار إلى أنه طبقا لأحكام المادة 16 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تعديله وتتميمه، يتوفر المجلس على مصالح للبحث والتحقيق تقوم بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة تطبيقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي. وأبرز أنه في هذا السياق، تعتبر عمليات الزيارة الفجائية والحجز، التي تنظمها المادة 72 المذكورة أعلاه، أداة بحث وتحقيق تتيح جمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق في عين المكان، بخصوص القضايا المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة أو عدم تبليغ مجلس المنافسة بعمليات التركيز الاقتصادي.
