سيعقد مجلسا النواب والمستشارين، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة ستخصص لانتخاب عضوين بالمحكمة الدستورية، بعد انتهاء ولاية كل من عبد العزيز العلوي الحافظي، ونذير المومني.
وأفادت المصادر بأن مكتب مجلس النواب سيرشح محمد القصري، الذي يشغل منصب الوكيل القضائي للمملكة، فيما سيرشح مكتب مجلس المستشارين محمد ليديدي، الكاتب العام السابق لوزارة العدل.
وحسب مقتضيات الدستور، فإن المحكمة الدستورية تتألف من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.
ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية، في حين يعين الملك رئيسها من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.
ويتقاضى أعضاء المحكمة تعويضا يساوي التعويض الذي يحصل عليه البرلمانيون، ويستفيد رئيس المحكمة من التعويض عن التمثيل ومختلف المزايا العينية المستحقة لرئيس مجلس النواب.
