تتجه جماعة الدار البيضاء نحو وضع اللمسات الأخيرة على القطب التجاري، المنتظر جمع أسواق الجملة بجهة الدار البيضاء سطات داخله، بحيث يتواجد السوق بمنطقة الخيايطة قرب الطريق السيار، من أجل تسهيل الحركية التجارية في الولوج ومغادرة أسواق الجملة المنتظر ترحيلها إلى خارج المدينة.
حمزة سعود
كشف مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء، بأن تكلفة الطريق الساحلية المنجزة لفائدة المهنيين في قطاع النقل واللوجيستيك تتجاوز مليار و300 مليون درهم، تسهل الولوج المباشر عبر البوابة رقم 6 من ميناء الدار البيضاء، وعبر عدد من الوحدات الصناعية ضواحي العاصمة الاقتصادية.
ومن بين الإشكاليات التي يجدها المهنيون في مجال النقل اللوجيستيكي، التباعد الحاصل بين نقاط مغادرة الطريق الساحلية ووجود عدد من الوحدات الصناعية في قلب منطقة عين السبع، بما لا يدع أمامهم ولوجا مباشرا عبر الطريق الساحلية، ويدفعهم إلى سلك شوارع العاصمة الاقتصادية من أجل الوصول إلى وجهاتهم.
وأوضح مولاي أحمد أفيلال، قبل انعقاد دورة مجلس المدينة، أمس الأربعاء، بأن اتفاقا مع المهنيين يقضي حاليا، بإنجاز مقطع طرقي يخصص حصرا لفائدة الشاحنات، انطلاقا من الطريق الساحلي الجديد المنجز سالفا، يؤدي صوب عدد من الوحدات الصناعية المتواجدة بمنطقة عين السبع.
وأفاد نائب العمدة، بأن مجلس المدينة يتجه إلى اعتماد توقيت محدد أمام ولوج الشاحنات إلى الدار البيضاء، علما بأن جلسات ماراثونية مع المهنيين أفضت إلى تمديد توقيت العمل داخل الميناء، 24/24 ساعة بعد توفير العدد الكافي من العمال والمستخدمين من طرف إدارة ميناء الدار البيضاء.
من جهة أخرى، أشار أفيلال، إلى سير جماعة الدار البيضاء نحو وضع اللمسات الأخيرة على القطب التجاري، المنتظر جمع أسواق الجملة بجهة الدار البيضاء سطات داخله، بحيث يتواجد السوق بمنطقة الخيايطة قرب الطريق السيار، من أجل تسهيل الحركية التجارية في الولوج ومغادرة أسواق الجملة المنتظر ترحيلها إلى خارج المدينة.
ومن بين أسواق الجملة المعنية بقرار الترحيل، سوق الجملة للخضر والفواكه، وسوق البيض وسوق الجملة للحوم، وفقا لمطالب عدد من المهنيين الذين أبدوا رغبتهم في نقل أنشطتهم إلى خارج هذه الأسواق بسبب العشوائية التي باتت تعرفها العمليات التجارية داخل الأسواق الحالية.
وخصص مجلس العاصمة الاقتصادية أزيد من 1.5 مليار درهم، بمساهمة مجموعة من الجهات والأطراف، لنقل جميع أسواق الجملة، ضمنها سوق السمك للجملة وسوق الدواجن والحبوب والقطاني والخضر والفواكه، إلى قطب تجاري موحد خارج المدينة، تسهل داخله عمليات التسوق من طرف تجار البيع بالجملة والتقسيط، وسيكون متاحا رهن إشارة باقي المدن المغربية.
وينتظر المهنيون خلال الأشهر المقبلة، إنجاز محطات للحافلات وسيارات الأجرة وإنجاز عدد من المرافق والتجهيزات اللازمة والضرورية، في جنبات ومحيط المنصة الغذائية الجديدة من أجل ضمان انتقالهم إلى أحد سوالم، مع القطع مع الاختلالات الحالية التي يعرفها سوق الجملة والخضر.
