القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن نواب رئيس مجلس القنيطرة اجتمعوا، أول أمس الاثنين، بمكتب رئيس الجماعة أنس البوعناني، لإعداد ومدارسة مشروع ميزانية 2022 الذي سيتم عرضه على لجنة البرمجة والميزانية للتداول فيه وعرضه على الدورة الاستثنائية المقبلة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن مكتب المجلس توقف، أثناء مناقشة مشروع الميزانية، على أنه محكوم بإكراهات وتداعيات جائحة كورونا التي اتخذتها السلطات المحلية والإقليمية، وأنه لحد الساعة لم يتم إصدار أية دورية أو مذكرة من الجهات الوصية لخروج وضعية الجماعات من الفترة الاستثنائية، مما يثبت استمرار هذا الوضع عبر إشراف السلطات على عملية التأشير على استعمال الصلاحيات المتعلقة بصرف بنود الميزانية.
وعلمت «الأخبار» أن مناقشة المجلس تمثلت في التداول من أجل رؤية مستقبلية للمدينة سيشرع من خلالها في إنجاز برنامج عمله لإعداد المشاريع وتحديد الأولويات التي سيعمل عليها المجلس طيلة ولايته.
وأكد مصدر من نواب الرئيس للجريدة أن المجلس مقبل على اتخاذ مجموعة من التدابير مع وزارة الداخلية وبعض المتدخلين لعرض بعض الإكراهات والمشاكل التي تعيشها مدينة القنيطرة، وذلك من أجل الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة، نظرا لما تعيشه ميزانية الجماعة من صعوبات في المداخيل والمتجلية بسبب جائحة كورونا وضعف في التحصيل الذي يظهر من خلال الباقي استخلاصه الذي بلغت قيمته تقريبا 52 مليار سنتيم، والتي هي من تراكمات في مسيرة المجلس السابق الذي كان يترأسه حزب العدالة والتنمية.
وأبرز المتحدث نفسه أن المجلس الحالي سينكب على ترشيد النفقات في بعض المشاريع المتعثرة بمدينة القنيطرة للتسريع بإنجازها، خاصة تلك التي شيدت في عهد المجلس السابق وعجز عن إنهاء الأشغال بها والتي بقيت عالقة وتحتاج إلى التمويل.
وأفادت مصادر «الأخبار» بأن عزيز رباح، رئيس جماعة القنيطرة التي سيرها لولايتين متتاليتين، ترك من ورائه عبئا ثقيلا على المجلس الحالي ليس فقط بسبب المشاريع التي بقيت متعثرة، خاصة تلك التي تدخل في المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة، بل أيضا بإغراق كاهل الجماعة بالديون ورهن مستقبل عاصمة الغرب التنموي، حيث وصلت الديون لدى صندوق التجهيز الجماعي إلى 14 مليار سنتيم بعدما اقترض ما مجموعه 141 مليونا و596 ألفا و482 درهما ضمنها 48 مليونا و596 ألفا و482 درهما سنة 2010 لإعادة جدولة ديون الجماعة لتسديدها على مدى 28 سنة، بالإضافة إلى قروض أخرى تبلغ 93 مليون درهم في سنوات 2010 و2011 و2013، وذلك على مدى 15 سنة، وهو ما شكل عبئا على ميزانية الجماعة، الأمر الذي جعل صندوق التجهيز الجماعي يرفض منح قرض إضافي طلبه المجلس السابق لبعض مشاريع المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة بالقنيطرة.
وأفادت مصادر الجريدة بأن المجلس الحالي سيجد نفسه مقيدا بسبب هذه الديون الثقيلة وهو ما سيجعله يعيش أزمة خانقة قد تكون لها آثار وانعكاسات سلبية على مستقبل المدينة والناتجة عن تركة المجلس السابق. وأكدت مصادر الجريدة أن هذه الديون ستحرم المجلس المقبل من الاقتراض مجددا، إلى أن ينهي ما تبقى من الديون التي حددت في التقرير النهائي لتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية الذي أعده مفتشو وزارة الداخلية والذي بلغ ما مجموعه حوالي 101 مليون و709 آلاف و920 درهما والتي هي مجموع الأصول والفوائد التي يجب تسديدها من طرف الجماعة لصندوق التجهيز الجماعي. فيما تبين أن المبالغ المرصودة التي تم اقتراضها من أجل إنجاز مشاريع لا زالت متوقفة بسبب العيوب التقنية كقنطرة أولاد برجال التي بلغ مبلغ القرض المخصص لها 10 ملايين درهم لمدة 15 سنة وأشغال التهيئة الحضرية 55 مليون درهم وتهيئة حدائق وساحات عمومية ب 15 مليون درهم وأشغال توسعة الملعب البلدي ب 13 مليون درهم، وهو ما اعتبره مفتشو وزارة الداخلية، في تقرير تدقيق العمليات المحاسباتية والمالية، أن دفوعات تسديد هذه القروض شكلت عبئا على ميزانية الجماعة.
وأكدت مصادر من داخل المجلس البلدي أن رئيس جماعة القنيطرة فوجئ بفراغ صندوق الجماعة، وهو ما سيجعل مهمته صعبة في الشهور الأولى من تدبيره لمدينة القنيطرة. وزادت المصادر أن الفائض الذي كان يدعيه عزيز رباح في ميزانية الجماعة لكونه ينهج سياسة الحكامة وترشيد النفقات لم يكن سوى شعارات لا غير والدليل القاطع على ذلك هو العجز في الميزانية.
وأكد أنس البوعناني، في حديث لـ”الأخبار”، صحة ما يتم تداوله على مستوى ميزانية البلدية، موضحا أنه سيعمل جاهدا لتحريك المشاريع المتوقفة ووضع استراتيجية جديدة مستعجلة لسد العجز وتقديم مساهمة المجلس كباقي المتدخلين حول قيمة الاستثمار لقطاع التدبير المفوض لبداية عمل شركة النقل الحضري. وأفاد البوعناني بأن الدفع باستخلاص مداخيل ضائعة للجماعة ليس بالمستحيل ويتطلب قليلا من الوقت فقط، موضحا أنه تفاجأ بجفاف صندوق الجماعة وهو ما سيصعب من مأمورية تدبيره في الشهور المقبلة.
