صادق على دفتر التحملات والقرارات ستدخل السمسرة العمومية
النعمان اليعلاوي
حسم مجلس مدينة الرباط، يوم الجمعة الماضي، في ملف النظام الداخلي للسوق المركزي باب الأحد بالرباط، منهيا جدلا امتد لأزيد من أربع سنوات، وتمثل في تأخير المجلس السابق منح قرارات الاستغلال لمحلات السوق. وصادق المجلس المذكور بالإجماع على مشروع النظام الداخلي للسوق المركزي باب الأحد بالعاصمة، وكذلك على مشروع دفتر التحملات الخاص باستغلال الدكاكين والجلسات ومحلات بيع الورود بالسوق ذاته، زيادة على تعديل القرار الجبائي.
وعقد مجلس الرباط دورته الاستثنائية، الجمعة المنصرم، بمقر مجلس المدينة، برئاسة عزيز اللوميني، النائب الأول لعمدة مدينة الرباط، وبحضور الباشا وأعضاء المكتب والسادة المستشارين بمجلس المدينة. وعرفت الدورة مناقشة جميع النقاط المسطرة بجدول الأعمال من طرف السادة أعضاء المجلس، وأفضت المناقشات إلى المصادقة عليها.
وقال اللوميني إن «مكتب المجلس واللجنة التي كانت مكلفة بملف السوق المركزي للرباط، وجدا العديد من الاختلالات الكبيرة في الملف، منها القرارات التي كان يمنحها المجلس لاستغلال محلات السوق، حيث تم العثور على محلات فيها ثلاثة قرارات، ومن المحلات التي تضم أزيد من 20 تفويتا، بل هناك محلات تم توريث قرارات استغلالها، وهو الأمر الذي دفع الجماعة إلى طرح إمكانية المرور إلى السمسرة في جميع تلك المحلات»، مبينا أن «الموضوع اصطدم بالوضعية الاجتماعية لأولئك المستفيدين».
من جانب آخر، أشار النائب الأول لعمدة مدينة الرباط إلى أن القرار الذي تم وضعه للمصادقة بمجلس المدينة، والمتعلق بوضع دفتر تحملات خاص بالأسواق المركزية، دفع بأحد المستشارين إلى تقديم استقالته من المجلس، بعدما صار لزاما عليه التخلي عن استغلاله لأحد المحلات بسوق باب الأحد. وقدم المستشار نبيل الدخش، عن حزب الحركة الشعبية، استقالته، بعدما ثبتت استفادته من المحل رقم 23 بالسوق المذكور، الذي كان سيتم وضعه في السمسرة، غير أنه فضل الاحتفاظ بتجارته والاستغناء عن صفته كمستشار بمجلس مدينة الرباط، بما أن المسألة فيها تضارب للمصالح. وكشف عزيز اللوميني أن «الدخش قدم استقالته لمكتب المجلس، بعدما تم وضع دفتر التحملات وتعديل القرار الجبائي، حيث فضل الاحتفاظ بتجارته».
