محمد اليوبي
بعدما أجهض عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، مبادرة سبق أن تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، لإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لتحل محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، صادق المجلس الحكومي المنعقد أول أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 14-103 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تقدم به نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، ما جعل نواب الفريق الاشتراكي يتهمون الحكومة بقرصنة مقترح القانون الذين تقدموا به.
وسبق للوزير رباح أن رفض في جلسة برلمانية تشريعية، رفضا قاطعا، إحداث الوكالة بمبرر أنها ستزيد من النفقات المالية للدولة، حيث استعان بالأغلبية العددية لفريق حزب العدالة والتنمية لإجهاض مقترح الاتحاديين، من خلال الدفع بالفصلين 77 و79 من الدستور، وطلب إحالة المقترح على المحكمة الدستورية، بعدما تحدث عن وجود خلاف بين الحكومة والبرلمان حول إحداث الوكالة بموجب قانون، ليتدخل الوزير معلنا تأييده لطلب فريق حزبه، وأشهر بدوره “الفيتو” في وجه نواب الاتحاد الاشتراكي.
