علمت «الأخبار» من مصادرها أن المجلس الأعلى للحسابات أثار انتباه الحكومة إلى بعض المخاطر التي قد تنجم عن ارتفاع سعر الضريبة على الشركات المستهدف، المحدد في 20 في المئة إلى 35 في المئة بالنسبة إلى الشركات التي يفوق ربحها الصافي عتبة 100 مليون درهم.
وأضافت المصادر ذاتها أن مجلس زينب العدوي أبدى انتقاده لمشروع القانون المالي، لأنه لم ينص على تدابير متعلقة بـإعادة النظر في الجدول التصاعدي لسعر الضريبة على الدخل كما ينص على ذلك القانون الإطار، أو على الأقل تقديم آجال للتطبيق في الفترة مابين 2023-2026 على غرار الضريبة على الشركات.
