علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المجلس الأعلى للحسابات قرر فتح باب الافتحاصات لأموال التكوين المستمر الذي تعمل به بعض الجامعات.
وأضافت المصادر ذاتها أن إحالة الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات مراسلة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، قصد إخبارها بمتابعة الرئيس والرئيسة السابقين لجامعة الحسن الأول بسطات، إضافة إلى عميد سابق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ومديرين وعميد حالي على رأس المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، لارتكابهم مخالفات في التسيير المالي، عجل بفتح ملايير التكوين الذي تحصل عليها الكليات والجامعات والأساتذة، أمام قضاة زينب العدوي. موردة أن لجان مجلس الأعلى ستحط الرحال بعدد من الجامعات، التي تعمل بنظام التكوين المستمر والنظام الميسر المخصص لأداء الموظفين.
