كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره لسنة 2021 الذي أصدره اليوم الثلاثاء، أن عدد التصاريح بالممتلكات ارتفع إلى أزيد من 347.038 مع نهاية سنة 2021، تخص أكثر من 100 ألف ملزم.
وذكر المجلس أنه تلقى 7.803 تصريحات سنة 2021، لفئات منتخبة ومعينة، بما فيها تصريحات أعضاء الحكومة وأعضاء مجلسي النواب.
وتهم التصاريح الـ100.000 التي تلقاها المجلس إلى الآن فئتين رئيسيتين، 304.940 تصريحا تخص الموظفين والأعوان العموميين، و42.098 تصريحا تتعلق بالمنتخبين.
وأوضح المجلس في هذا الباب، أن الفئات الملزمة أمام المجلس الأعلى للحسابات، تشمل أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء دواوينهم وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين، فيما تختص المجالس الجهوية بتدبير تصريحات فئات المنتخبين المحليين والموظفين والأعوان العموميين كل حسب نفوذه الترابي.
وأشار التقرير ذاته إلى أنه، وبعد حصر وضعية الملزمين غير المصرحين وتوجيهها إلى السلطات العمومية في نونبر 2019، في إطار عملية تجديد التصاريح كل ثلاثة سنوات التي صادفت فبراير 2019، واصلت المصالح المختصة بالمحاكم المالية عملية تبليغ الإنذارات إلى الموظفين والأعوان العموميين الذين لم يسووا وضعيتهم إلى غاية يوليوز 2022.
وقد شملت هذه العملية، حسب التقرير، 5.679 ملزما غير مصرح من مختلف الأجهزة العمومية، سواء المركزية منها أو اللاممركزة.
ولاحظ المجلس أن هناك اختلافا وتباينا في المعايير المعتمدة من طرف السلطات الحكومية، وداخل نفس القطاع، لحصر قوائم الملزمين، الأمر الذي لا يضفي على هذه القوائم طابع الشمولية.
وسجل المجلس أن عدد الأشخاص المصنفين طبقا لمعيار التعيين بظهير شريف، لم يتجاوز 360 ملزما، علما أن هناك ملزمين معينين في مناصبهم بظهير شريف لم يصنفوا ضمن هذه الفئة، ويتعلق الأمر بـ3.422 من رجال السلطة.
كما سجل أن هناك تأخيرا في إبلاغه بتحيين القوائم، مشيرا إلى أنه من أصل 37 قطاعا حكوميا وأزيد من 260 مؤسسة عمومية، تم تحيين قوائم 31 جهازا عموميا فقط، أي أقل من 10 في المائة.
وقال إنه لاحظ وجود تناقض بين التصريحات المتتالية لنفس الملزم، وكذا تأويلات متباينة للأصناف المكونة للممتلكات، وإغفال الإشارة لبعض المعطيات، وعدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بإعادة النظر في مسألة تحديد المهام والسلط الموجهة للإدراج في قائمة الملزمين، باعتماد معايير موحدة عن إعمال السلطة التقديرية، إذ يرى أنه من الضروري الحرص على التحيين المنتظم للقوائم والعمل على استكمال رقمنة مسطرة تحميلها من المنبع.
ولفت المجلس إلى أنه ينكب على استكمال مسطرة مراقبة هذه التصريحات من حيث الجوهر، وحول صحة البيانات والمعلومات المضمنة بها، للتأكد من مدى اتساق تطور ممتلكات الملزمين من المداخيل المصرح بها، على أن يتم نشرع الملاحظات في التقرير السنوي لسنة 2022.
