أوصى المجلس الأعلى للحسابات السلطات الحكومية المختصة والأحزاب السياسية بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة، والبالغة قيمتها 422 مليون سنتيم إلى خزينة الدولة.
وكشف المجلس، في تقريره لسنة 2021 الصادر يومه الثلاثاء، بأن قيمة مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية في اقتراع 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية بلغت 356.28 مليون درهم.
وتوزعت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 بين 157.66 برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، و54.99 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية، و79.74 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء المجالس الجهوية.
وبلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب والنقابات برسم اقتراع 5 شنبر 2021 لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين، ما مجموعه 19.34 مليون درهم لفائدة 12 حزبا و11 منظمة نقابية.
وأكد المجلس في تقريره، أن جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المستفيدة من دعم انتخابات 2021 أدلت بحساب حملاتها الانتخابية، إذ تم توجيه الملاحظات التي أسفرت عنها عملية الفحص إلى المسؤولين عن الهيئات المعنية من أجل تسوية وضعيتهم أو إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة.
وبلغت نسبة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين حوالي 85 بالمائة، حيث تم الإدلاء للمجلس بالحسابات المتعلقة بـ4358 مترشح من مجموع 5146 ملزم، مشيرا إلى أن عملية فحص الحسابات المدلى بها أسفرت عن توجيه 1046 مذكرة ملاحظات.
وأوضح تقرير المجلس أن 13 حزبا مطالب بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة، تصل قيمتها 4.22 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح لها برسم استحقاقات 4 شتنبر 2021 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016، وكذا برسم الدعم السنوي عن سنوات 2017 و 2020 و2021.
وأوصى المجلس بضرورة السعي لتحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية، وذلك من خلال الحرص على تقديم الوثائق المكونة للحسابات السنوية داخل الآجال القانونية والعمل على مسك المحاسبة والإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
كما أوصى بتنظيم دورات تكوينية أخرى لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب السياسية، لتيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد وإعداد دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية.
