بعد عدد من الجلسات المخصصة لملف الصحراء المغربية، مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، بأغلبية ساحقة، مهمة بعثة (المينورسو) لسنة واحدة، مكرسا، مرة أخرى، أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، نص قرار مجلس الأمن رقم 2494 الذي تقدمت به الولايات المتحدة، نص على أن المجلس “قرر تمديد مهمة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2020″، مؤكدا أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، كما بالجهود “الجدية وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب والتي تجسدها مبادرة الحكم الذاتي، فيما رسخ القرار دور الجزائر كطرف رئيسي في المسلسل السياسي حول الصحراء، مؤكدا على ضرورة التوصل إلى “حل سياسي واقعي وعملي ودائم” لقضية الصحراء “قائم على التوافق”.
وشجع مجلس الأمن على “استئناف المشاورات بين المبعوث الشخصي المقبل للأمين العام للامم المتحدة الى الصحراء والأطراف المعنية بهذا النزاع الإقليمي، أي المغرب والجزائر وموريتانيا و(البوليساريو)”، فيما أكد المجلس على أهمية “التزام الأطراف، مجددا، بالدفع بالمسار السياسي برعاية الأمين العام للامم المتحدة”، مؤكدة على “ضرورة تحلي الأطراف بالواقعية وروح التوافق للمضي قدما الى الأمام”، ودعا أيضا، إلى أخذ “الجهود المبذولة منذ سنة 2006 والتطورات الجديدة منذئذ” بعين الاعتبار، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، كما حث القرار على إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو موات للحوار، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 وهي السنة التي تقدم فيها المغرب بمبادرته للحكم الذاتي.
وأقر مجلس الأمن، في هذا الصدد، بأن “إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يسهم في الاستقرار والأمن، الذي سيؤدي بدوره إلى خلق مناصب الشغل والنمو والفرص لكافة شعوب منطقة الساحل”، فيما أشاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة، وبتفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ونوه “بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب، وبالدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة، وكذا بتفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
كما أعرب مجلس الأمن عن “قلقه البالغ إزاء استمرار المعاناة” التي تكابدها ساكنة مخيمات تندوف، في الجزائر، وذلك بعدما كان الأمين العام للأمم المتحدة قد وبخ قادة “البوليساريو”، في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، على انتهاكاتهم الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، وتطرق غوتيرس، في هذا التقرير، إلى المظاهرات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية التي تضاعفت في مخيمات تندوف بين شهري أبريل ويونيو 2019، احتجاجا على الحصار والتدابير المقيدة لحرية الحركة والتنقل، التي تفرضها “البوليساريو” في مخيمات تندوف.
