مجلس الأمن يمدد عمل بعثة المينورسو ويدعو لإحياء المفاوضات حول الصحراء

النعمان اليعلاوي

صادق مجلس الأمن الدولي على قرار جديد حول الصحراء المغربية، يمدد عمل بعثة المينورسو لمدة عام، أي إلى غاية 31 أكتوبر 2022. ونال القرار الأممي الجديد ثقة 13 دولة، فيما امتنعت روسيا وتونس عن التصويت. وجدد مجلس الأمن الدولي عمل بعثة المينورسو في الصحراء المغربية لسنة كاملة، معلنا عن دعم المبعوث الجديد الأممي ستافان دي ميستورا، وإطلاق عملية سياسية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة الصادرة منذ سنة 2007 إلى الآن، كما رحب بتعيين ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام إلى الصحراء، وحث على استئناف العملية السياسية، فيما أعرب عن قلقه إزاء انهيار وقف إطلاق النار لعام 1991 بين المغرب وجبهة البوليساريو، داعيا إلى إحياء المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، ودعا الأطراف إلى استئناف المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة دون شروط مسبقة، مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة، بهدف تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين.

وعبر السفير عمر هلال، ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، عن إشادة المملكة بمصادقة مجلس الأمن الدولي على القرار 2602 القاضي بتمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة سنة أخرى. وفي حديثه أمام الصحافيين، بمقر الأمم المتحدة، بعد التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي، سلط هلال الضوء على انتهاكات جبهة البوليساريو الانفصالية، «التي تجند الأطفال وتحرضهم»، متوقفا عند ما وصفها «إثباتات» لتجنيد البوليساريو الأطفال في نزاع الصحراء المغربية. وعرض هلال صورا تظهر ارتداء أطفال جبهة البوليساريو الانفصالية الزي العسكري، وهم بصدد تلقي تدريبات ميدانية ويحملون أسلحة، ووصف ذلك بأنه يشبه تكتيكات الجماعات الإرهابية مثل «القاعدة».

وأكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن القرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن، الجمعة الماضي، والذي مدد بموجبه ولاية المينورسو لمدة سنة، كرس المكتسبات التي حققها المغرب بفضل الانخراط الشخصي والمتابعة الدائمة للملك محمد السادس.

وقال بوريطة، في لقاء صحفي بالرباط، إن «المغرب يثمن ويشيد بهذا القرار الذي تم اعتماده بموافقة 13 صوتا مقابل ممتنعين اثنين، ويعتبره قرارا مهما، بالنظر إلى سياقه أولا، وبالنظر إلى مضمونه ثانيا، وثالثا بالنظر إلى المواقف التي عبرت عنها الدول خلال الموافقة عليه«. وسجل الوزير أن أهمية هذا القرار نابعة من السياق الذي جاء فيه، حيث «حقق المغرب مجموعة من المكتسبات منذ القرار الأخير الذي صدر في أكتوبر 2020، وهي المكتسبات التي تمت بفضل الانخراط الشخصي والمتابعة الدائمة لجلالة الملك محمد السادس«.

وأبرز بوريطة أن الأمين العام للأمم المتحدة أشار في تقريره الأخير إلى هذه المكتسبات، ومن بينها تأمين معبر الكركرات وفتحه من جديد للحركة التجارية، والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وفتح مجموعة من القنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، معتبرا إياها من التطورات الأساسية التي عرفها الملف.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن القرار 2602 يقدم خمسة أجوبة «مهمة« عن مناورات وتحركات خصوم الوحدة الترابية للمملكة، وسجل بوريطة أن الجواب الأول يتمثل في طبيعة المسلسل، مشيرا إلى أن مجلس الأمن أكد بأن الموائد المستديرة، بمشاركة كافة الأطراف، هي الآلية الوحيدة لتدبير المسلسل.

وأضاف أن الجواب الثاني يتعلق بالغاية من المسلسل الذي ينبغي أن يفضي إلى حل واقعي، عملي وقائم على أساس التوافق، لافتا إلى أنها «كلها كلمات تخيف وتزعج الأطراف الأخرى، لأنها تحيل على مبادرة الحكم الذاتي، وتبعد كل ما هو ليس واقعيا، وكل ما هو ليس عمليا، وكل ما هو ليس قائما على التوافق، وبالتالي كان جواب مجلس الأمن عن كل هذه المناورات والتحركات في هذا الإطار«.

وبخصوص الجواب الثالث لمجلس الأمن، شدد بوريطة على أن الجزائر التي ورد ذكرها في القرار خمس مرات، مثل المغرب، تتحمل مسؤولية في هذا الملف. وانطلاقا من ذلك، يؤكد مجلس الأمن أن الجزائر مدعوة للانخراط في المسلسل السياسي إلى غاية تتويجه، كما قدم مجلس الأمن جوابا رابعا بشأن خرق وقف إطلاق النار، حيث أكد بوريطة أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عبر عن «انشغاله العميق»، و«أننا نعرف الطرف الذي أعلن انسحابه رسميا من الاتفاقيات ذات الصلة، في وقت جدد فيه المغرب التزامه باحترام المقتضيات»، مسجلا أن انشغال مجلس الأمن يبعث برسالة للأطراف التي تتلاعب بوقف إطلاق النار، لكي تتحمل مسؤوليتها. وحسب بوريطة فإن الأمر يتعلق برسالة قوية إلى الجزائر و«البوليساريو»، بأن المجتمع الدولي لا يسمح ولن يسمح بالمس بالاستقرار في هذه المنطقة.

أما الجواب الخامس فيهم المكتسبات التي حققها المغرب في القرارات التي صادق عليها مجلس الأمن، في السنوات الأخيرة. بحيث أشار بوريطة، في هذا الصدد، إلى محاولات المس بهذه المكتسبات التي تضمنها الجمعة المنصرم القرار 2602، من قبيل مبادرة الحكم الذاتي كإطار واقعي، عملي وذي مصداقية، كأفق وحيد لتسوية ملف الصحراء.