النعمان اليعلاوي
قرر مجلس الأمن الدولي تأجيل الجلسة التي كانت مبرمجة، أول أمس الأربعاء، حول الصحراء المغربية، بسبب خلافات حول النص النهائي، خاصة في ما يتعلق بمقترح حول صلاحيات بعثة المينورسو وشكل المفاوضات حول مستقبل الصحراء المغربية، من الجانب الروسي أساسا، بحيث نص مشروع القرار على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية لمدة سنة، أي إلى غاية 31 أكتوبر 2022.
ووفقا لما جاء في مسودة القرار الخاص بقضية الصحراء، فقد شدد مجلس الأمن على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين على أساس التوافق، مع ضرورة التركيز على دور البعثة الدولية في الحفاظ على الأمن.
ويتجه مجلس الأمن الدولي، في مسودة القرار المرتقب التصويت عليه، إلى دعوة جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، ومن المرتقب أن يعلن مجلس الأمن الدولي عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي لتيسير عملية المفاوضات من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء.
وتضمنت مسودة القرار نقطة فريدة تتعلق بإلزام كل الأطراف، بما فيها الجزائر والبوليساريو وموريتانيا، بالاجتماع مرة أخرى على شاكلة المائدة المستديرة، بروح من الواقعية والتوافق، لضمان نتيجة ناجعة. ونص مشروع القرار على حث جميع الأطراف على العودة لطاولة المشاورات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين.
ويرتقب أن يعيد مجلس الأمن التأكيد على الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة في ما يتعلق بوقف إطلاق النار، مع دعوة الطرفين إلى الامتثال التام لتلك الاتفاقات، وتنفيذ التزاماتهما تجاه المبعوث الشخصي السابق، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض جهود الأمم المتحدة في رعاية المفاوضات. وتتضمن المسودة حث الأطراف والدول المجاورة على المشاركة بشكل مثمر مع بعثة الأمم المتحدة، التي تنظر كذلك في كيفية استخدام التكنولوجيات الجديدة للحد من المخاطر وتحسين حماية القوات وتنفيذ ولايتها بشكل أفضل.
