الداخلية تباشر اجتماعات لتسريع وتيرة الإنجاز وتقييم الالتزامات
حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن المجالس الجماعية بالشمال أخلفت بكافة التزاماتها لدعم تنفيذ مشاريع تعوض التهريب عبر باب سبتة المحتلة، حيث تبين خلال أشغال اجتماع مستعجل بعمالة المضيق، مساء أول أمس الأربعاء، جمع مجموعة من ممثلي القطاعات الوزارية الحكومية وترأسه عامل الإقليم، أن مساهمة الجماعات الترابية هي صفر درهم، ما تسبب في تعثر عمليات التشغيل والتأثير سلبا على السير العادي لوتيرة تنفيذ التزامات ما بعد الاحتجاجات بالفنيدق، والتعليمات الملكية السامية بالتفاعل مع مطالب المحتجين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الداخلية بالمضيق أكدت على أن مناصب الشغل المؤقتة التي تم إحداثها في إطار الإنعاش الوطني، هي لتدبير مرحلة استثنائية، في أفق التزام جميع المؤسسات والوزارات المعنية بالمساهمات المالية والتنسيق الأمثل لبلوغ هدف تشكيل وداديات وتعاونيات وشركات تكون قادرة على الانخراط في التطور الاقتصادي، وسعي الدولة إلى الهيكلة والقطع مع فوضى وعشوائية قطاع التهريب، الذي نخر الاقتصاد الوطني لسنوات طويلة، في ظل توالي فشل الحكومات المتعاقبة في وضع برامج بديلة حقيقية.
وأضافت المصادر ذاتها أن عمالة المضيق أكدت على ضرورة تنفيذ كافة الالتزامات المالية والتعهدات الخاصة بالتشغيل بالفنيدق ومرتيل والمضيق، حيث تقرر تسريع إحداث منصتين لمواكبة المبادرات والمشاريع الشبابية بمرتيل والمضيق، وذلك بعد استقبال منصة الفنيدق لمئات المشاريع التي خرج بعضها إلى الوجود، وتتم دراسة أخرى بالتنسيق مع جميع المؤسسات المعنية، تنزيلا لمخرجات الاجتماعات التي ترأسها محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بعمالة المضيق، وإعطائه تعليمات صارمة بتنفيذ كافة الالتزامات، ومحاربة الشائعات التي ترافق توفير بدائل للتهريب، الذي تسبب في استنزاف الملايير، وتخريب الاقتصاد الوطني، وإفلاس شركات وطنية تشغل يدا عاملة مهمة.
وذكر مصدر أن اجتماع عمالة المضيق التقييمي لتنفيذ مشاريع بديلة للتهريب وفوضى القطاع غير المهيكل، شهد حضور نساء من ممتهنات التهريب المعيشي سابقا، حيث تم الاستماع إلى شروحاتهن حول الاستفادة من برنامج شبكة تضامن، لدعم التعاونيات والمبادرات الخاصة بتأسيس مشاريع إنتاجية بسيطة، ترتبط بالمحيط والمنتوجات المحلية، حيث تمت دعوة كافة الوزارات المعنية إلى الانتقال للمراكز المخصصة لتكوين ممتهنات التهريب المعيشي، قصد دعمهن ومواكبتهن، والوفاء بالالتزامات المالية، وذلك في إطار سياسة انتقال المسؤولين للاستماع إلى المواطن وخدمته وليس العكس.
وأضاف المصدر نفسه أن مجموعة من المشاريع تم تنفيذها في الفنيدق، لكن ما زالت أخرى في طور التنفيذ، وسط مطالب بتسريع الرفع من عدد مناصب الشغل، وإدماج جميع العاملين بقطاع الإنعاش الوطني في العمل بشركات، والتأطير لتأسيس تعاونيات، والتشبيك مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي تعهد بدعم جميع المبادرات التي تروم الانتقال من فوضى القطاع غير المهيكل إلى فضاء الهيكلة، لكن ما زالت مساهمته المالية في التشجيع وشراء منتوجات ودعم تسويقها متعثرة.
