مثول رئيس بلدية إنزكان السابق ونائبه ورجل أعمال أمام محكمة جرائم الأموال بمراكش

مثل، صباح أمس (الأربعاء)، رئيس بلدية إنزكان السابق وأحد نوابه ورجل أعمال مسير شركة صاحبة امتياز بناء واستغلال السوق البلدي اليومي، أمام الغرفة الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بمراكش. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم 30 دجنبر المقبل، بعدما طلب أحد محامي المتهمين مهلة لإعداد الدفاع، فيما طلب ممثل النيابة العامة أيضا مهلة قصد فسح المجال لحضور المشتكيين في هذه القضية، إضافة إلى المطالبين بالحق المدني وحضور رئيس بلدية إنزكان الأسبق كشاهد في الملف رفقة شاهد آخر. وتعتبر هذه هي الجلسة الثانية بغرفة الاستئناف بالمحكمة التي تتأجل إلى موعد لاحق.

إلى ذلك، يتابع رئيس المجلس البلدي لإنزكان ونائبه بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة وضعت تحت يده بمناسبة وظيفته، والاتفاق على أعمال مخالفة للقانون، والغدر وتلقي فائدة في عقد أنجزته مؤسسة عمومية، حسب نص الإحالة الذي خلص إليه قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها بعدما قام بالاستماع إليهما وتعميق البحث معهما قبل أن يحيلهما على غرفة الجنايات. فيما يتابع رجل الأعمال صاحب السوق البلدي اليومي (سوق الحرية)، بالمشاركة في اختلاس أموال وتبديد أموال عامة والمشاركة في الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون والغدر، وتلقي فائدة في عقد أنجزته مؤسسة عمومية.

هذا ويتابع هؤلاء في إطار شكاية قدمتها الهيأة الوطنية لحماية المال العام في 17 ماي 2011، تتعلق باستغلال النفوذ وإهدار المال العام والكسب غير المشروع، مع طلبها مصادرة جميع الأملاك التي قد تكون ناتجة عن هذا الكسب غير المشروع، على خلفية قيام المجلس البلدي السابق لمدينة إنزكان بتفويت صفقة بناء السوق البلدي اليومي دون موافقة المجلس، وتفويت الامتياز لاستغلال مرافق عمومية لمدة 65 سنة لشركة خاصة دون اللجوء إلى مسطرة المنافسة، وذلك طبقا للفصول 224 و241 و250 من القانون الجنائي.. علما أنه سبق أن تم إخلاء سبيل هؤلاء بكفالة مالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم بالنسبة للرئيس و10 ملايين سنتيم مناصفة بالنسبة للاثنين الباقيين.