كريم أمزيان
أجلت الهيأة القضائية، المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، إتمام المناقشة والاستماع إلى المرافعات المتعلقة بملف اتهام موظفين وزبناء بنك في طنجة، باختلاس ودائع بنكية، تقدر بحوالي أربعة ملايير، تم بناءً على عمليات بنكية جد دقيقة ومتطورة، وذلك بسبب رفض المتهم الرئيسي (م.ب)، الذي كان مدير بنك، الامتثال لأوامر عناصر الشرطة، والانتقال معهم من سجن سلا إلى حي الرياض في مدينة الرباط، حيث توجد المحكمة التي تجري فيها أطوار محاكمته.
وكانت المحكمة قد أجلت الملف ذاته، بسبب حالة إسهال حادة، أصابت المتهم نفسه، في الجلسة السابقة لمحاكمته، المنعقدة في 25 يناير الماضي، بعدما شرع دفاع المتهمين في مرافعاتهم، بخصوص معطيات الملف وتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير محرر بنكي، وقبول شيكات على سبيل الضمان، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية وخاصة والمشاركة في تزوير محرر بنكي واستعماله” و”المشاركة في اختلاس و تبديد أموال عمومية و خاصة” المنسوبة إلى موكليهم، الذين أحالهم قاضي التحقيق في الغرفة الخامسة، على غرفة الجنايات الابتدائية، بقسم الجرائم المالية، بعدما قرر متابعة كل من (ا.م) و(ا.ح) و(و.ل) و(ا.ص) و(ز.ا) و(ا.م) و(ا.ح) و(ب.م) و(ا.ع) و(ا.ي)، من بينهم المدير الجهوي السابق للبنك المذكور في طنجة، ونائبه وزبونين آخرين في حالة اعتقال بسجن سلا، في الوقت الذي تابع بقية الزبناء في حالة سراح.
