متطلبات تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار

أصبح تحسين مناخ الاستثمار هاجسا لدى الدولة والحكومة، في ظل الظروف التي يمر بها العالم. وفي هذا الصدد، ترأس  الملك محمد السادس جلسة عمل خصصت للميثاق الجديد للاستثمار، وجاءت هذه الجلسة امتدادا للتوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب افتتاح البرلمان، والداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت. وخلال هذه الجلسة، تم تقديم عرض حول الخطوط الكبرى لمشروع الميثاق الجديد للاستثمار من طرف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجازولي. ولمواكبة هذا المشروع دعا رئيس الحكومة الوزراء المعنيين إلى استكمال وضع الآليات الكفيلة بتشجيع المبادرة المقاولاتية وتيسير الفعل المقاولاتي ومواكبة الاستثمار وتعزيز مناخ الأعمال والتنزيل الأمثل لمختلف الإجراءات الكفيلة بخلق دينامية استثمارية وتسريع مشاريع الإصلاح ذات الصلة مع الحرص على تتبع تنزيلها على أرض الواقع.

إعداد: محمد اليوبي – النعمان اليعلاوي

الميثاق الجديد للاستثمار أولوية ملكية وجرعة إنعاش للاقتصاد الوطني

 

شكل الميثاق الجديد للاستثمار أولوية واهتماما ملكيا، ففي فبراير الماضي ترأس الملك محمد السادس جلسة عمل خصصت للميثاق الجديد للاستثمار، وهي الجلسة التي تأتي امتدادا للتوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب افتتاح البرلمان، والداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت، وتم خلالها تقديم عرض حول الخطوط الكبرى لمشروع الميثاق الجديد للاستثمار من طرف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. ومن شأن الميثاق الجديد أن يدفع إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي، فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين. حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.

وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، طبقا لما أورده البلاغ الملكي،  في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني. كما أن مشروع الميثاق الجديد يضم  تدابير رئيسية للدعم تتكون من تعويضات مشتركة لدعم الاستثمارات انسجاما مع التوجيهات الملكية، وأهداف النموذج التنموي الجديد وكذا الأولويات التي حددتها الحكومة، وتعويض مجالي إضافي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة، وتعويض قطاعي إضافي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة. كما ينص المشروع على اتخاذ إجراءات للدعم خاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي من قبيل صناعات الدفاع، أو الصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات، إلى جانب تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن تدابير أخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج.

وبرزت أولوية صياغة ميثاق وطني للاستثمار في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، والذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت. يتعلق الأمر بمقاربة جديدة تستهدف ضمان منتوجات ذات قيمة مضافة عالية قادرة على مواجهة  المنافسة الشرسة في الأسواق الدولية. وفضلا عن الدعائم التقليدية لدعم تنافسية الاقتصاد من قبيل مناخ الاستثمار الجيد والكلفة المنخفضة، والتحفيزات الضريبية، يتعين الآن، وكما نص على ذلك النموذج التنموي الجديد، المرور  إلى  مقاربة جديدة، سمتها الأساس الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيات، وقبل ذلك وضع منظومة التربية والتكوين لتوفير مؤهلات بشرية قادرة على الانخراط في توجهات الاقتصاد العالمي الجديد.

وانطلاقا من النموذج التنموي الجديد، يهدف الميثاق الجديد للاستثمار إلى إحداث تغيير جذري في منظومة الاستثمار المغربية. هذه المنظومة يهيمن عليها القطاع العام بنسبة الثلثين، مقابل ثلث فقط للقطاع الخاص، وهي الوضعية التي يطمح الميثاق الجديد إلى قلبها رأسا على عقب من خلال رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق سنة 2035. هذا الخيار له ما يبرره.  وفي مروره الأخير بمجلس النواب،  كشف والي بنك المغرب عن معطيات صادمة، إذ رغم أن المغرب يحتل المرتبة الثالثة عالميا باستثمارات عمومية تمثل 32..3 في المئة من الناتج الداخلي الخام من حيث القيمة، إلا أن ذلك لم يسهم في تحقيق الأهداف المنتظرة سواء على مستوى التشغيل أو النمو، في الوقت الذي تمكنت دول تنفق أقل من المغرب بكثير من تحقيق «معجزة اقتصادية».

الميثاق الجديد للاستثمار أقر كذلك تعويضات للقطاعات الواعدة والقطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة. قبل الآن أعطت تجربة  اختيار قطاعات بعينها تمثل نقاط قوة بالنسبة للمغرب، نتائج إيجابية، فسواء تعلق الأمر ببرنامج إيمرجونس أو خطة التسريع الصناعي، تمكن المغرب من ربح قطاعات غدت اليوم المصدر الأول بالمملكة، وذلك من قبيل صناعة السيارات والطيران والإلكترونيك والصناعات الغذائية. واستكمالا لهذا المسار الناجح،  جاء النموذج التنموي الجديد بمقاربة جديدة قوامها الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة واستثمار الثورة الرقمية والابتكار لتكريس ثقافة الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أثبتت تجربة شباب مغاربة أطلقوا مقاولات ناشئة تحقيق حصيلة فاقت حتى  حصيلة شركات  فاعلة في المجالات التقليدية منذ عقود.

وأقر مشروع الميثاق الجديد للاستثمار تعويضا إضافيا من أجل استقطاب المستثمرين إلى المناطق الأكثر هشاشة. هذه الأخيرة، التي تشكو من الخصاص على كل المستويات تقريبا، لا يلتفت إليها أي حد، وهذا الخصاص يسود أساسا بالمناطق النائية والقروية بشكل عام، لذلك سيسعى الميثاق الجديد إلى بعث دينامية جديدة بهذه المناطق. هذا الطموح  قابل للتحقق لاسيما أن الأرضية باتت ممهدة منذ دعوة الملك محمد السادس إلى العمل على بروز طبقة فلاحية وسطى من خلال تعبئة مليون هكتار من الأوعية العقارية، وذلك فضلا عن إطلاق برامج  التمويل من قبيل برنامج «انطلاقة» لدعم الشباب من حاملي المشاريع.

إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتحويلها إلى مؤسسات عمومية

 

من بين أهم الملفات المطروحة على طاولة الحكومة، ملف إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي دعا إليه الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش لسنة 2018، حيث صادق البرلمان في ولايته السابقة على مشروع قانون رقم 18. 47، يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

ويأتي هذا القانون في إطار تنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي قدمه رئيس الحكومة السابق بين يدي الملك محمد السادس، يوم 19 أبريل 2018، وكذا استمرارية تطبيق مضامين الرسالة الملكية السامية لـ9 يناير 2002، بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار، والتي تعتبر إطارا مرجعيا لعمل هذه المراكز؛ ويهدف إلى جعل المراكز الجهوية فاعلا متميزا في تنشيط وتسهيل الاستثمار ومواكبة النسيج المقاولاتي، إضافة إلى منحها أدوارا طلائعية لإنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي.

ويرتكز هذا الإصلاح على ثلاثة محاور أساسية، يتعلق الأول بإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار عبر تحويلها إلى مؤسسات عمومية، مع مجالس إدارة منفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص؛ وتوسيع نطاق صلاحياتها لتشمل المواكبة الشاملة للشركات، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمساهمة في بلورة وتنزيل الاستراتيجيات ذات الصلة، ومواكبة عروض التنمية المندمجة بتجانس مع السياسات العمومية، وكذا السهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما، واعتماد هيكلة تنظيمية حديثة ومتطورة عبر إحداث قطبين أساسيين، وهما قطب «دار المستثمر» وقطب «تحفيز الاستثمار والعرض الترابي»؛ وكذا وضع المستثمر في مركز الجهاز الإداري للاستثمار، عبر تكريس هذه المراكز كشبابيك وحيدة للاستثمار على المستوى الجهوي. ويجتمع مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار مرتين في السنة على الأقل، وتكون مداولاته صحيحة بحضور نصف أعضائه أو من يمثلونهم، وفي حال عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة إلى اجتماع ثان، وينعقد بمن حضر، ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات.

أما المحور الثاني، فيتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، من خلال اقتراح دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة، بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار، وتعقد اللجنة اجتماعاتها على الأقل مرة في الأسبوع، وتعتبر القرارات المتخذة على مستوى هذه اللجنة ملزمة لكافة أعضائها؛ ويجب أن تكون قراراتها معللة، ويمكن الطعن فيها أمام اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، أو التظلم الاستعطافي أمام والي الجهة.

أما المحور الثالث، فيتعلق بتبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي، من خلال تبني اللاتمركز الإداري جهويا. أما على المستوى المركزي، فإنه سيتم اعتماد مقاربات وقوانين محفزة حديثة، أثبتت نجاعتها على المستوى الدولي، وتهم التبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية، ومكافحة التعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص. كما ينص مشروع القانون على إحداث لجنة وزارية للقيادة برئاسة رئيس الحكومة، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار وتتبع تنفيذه، حيث تتولى اللجنة البت في الطعون، والنظر في اقتراحات المراكز الرامية إلى تسوية الصعوبات، وكذا المتعلقة بتبسيط المساطر.

وكان إدريس جطو، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للحسابات، قد رفع إلى الملك تقريرا يتضمن خلاصات التحريات التي قام بها المجلس، بخصوص تقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار، وكشف التقرير أن التحريات «التي تمت وفق مقاربة تشاركية، شملت مختلف المؤسسات المعنية، أثبتت وجود اختلالات تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، التي حددتها الرسالة الملكية السامية للوزير الأول المؤرخة في 9 يناير 2002»، مضيفا: «إذا كانت هذه المجالس قد حققت نتائج ملموسة في ما يتعلق بدورها في إحداث المقاولات، إلا أنها لم ترق للمستوى المطلوب في ما يخص مواكبة ومساعدة المستثمرين، حيث تم تسجيل غياب متابعة المقاولات بعد إحداثها، وعدم مساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدم توفر معطيات محينة أو دراسات دقيقة حول الاستثمار، وحول المؤهلات الاقتصادية للجهات، وضعف نجاعة اللجنة الجهوية للاستثمار». وأشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى «ضرورة تخلي المجالس الجهوية للاستثمار عن المقاربة البيروقراطية التي طبعت عملها، والاهتمام بمعالجة الملفات المعروضة عليها محليا، بدل إحالتها بطريقة غير مبررة، على المصالح المركزية بالرباط، وكذا التحلي بروح المبادرة والتفاعل مع المستثمرين، وتعبئة كل المؤهلات المتاحة».

تحديث المنظومة القانونية المتعلقة بالأعمال والاستثمار

 

 

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المواءمة بين الاستثمار والتنمية تتطلب تحديث المنظومة القانونية المتعلقة بالأعمال والاستثمار، بما يحقق الأمن القانوني، ويعزز الثقة في الحماية القانونية التي توفرها الدولة للمستثمرين.

وأبرز وهبي، في افتتاح أشغال المؤتمر الدولي للاستثمار ورهانات التنمية الذي احتضنته مدينة الداخلة، خلال الأسبوع الماضي، تحت شعار «رؤية دولية وريادة مغربية»، أن تحقيق هذه المواءمة يقتضي كذلك إحداث محاكم متخصصة في قضايا التجارة والاستثمار، والعمل على تجاوز الإكراهات المرتبطة بصعوبة ولوج المقاولات الصغرى إلى القضاء المتخصص، فضلا عن تكريس مقاربة جديدة تخرج القاضي من أدواره الكلاسيكية إلى أخرى ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، تضمن تحقيق أمن المقاولة وإحقاق السلم الاجتماعي داخلها.

ولكي يحقق الاستثمار أهدافه الاجتماعية المتمثلة في التنمية والرخاء الاجتماعي، يضيف الوزير، ينبغي دعمه عبر تبسيط مساطره، وتحيين برامج المواكبة الموجهة للمقاولات وتسهيل ولوجها للتمويل والرفع من إنتاجيتها، وتكوين وتأهيل مواردها البشرية، وهو ما يتطلب تطوير جيل جديد من السياسات المتعلقة بتنمية وحماية الاستثمارات، تراعي مستجدات المناخ العالمي للأعمال وتجاري تقلبات وتطورات الاقتصاد الدولي.

وفي هذا السياق، أشار وهبي إلى أن وزارة العدل عملت، بمجرد صدور القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، على تنزيل مقتضياته، وذلك بإعداد مشاريع مصنفات القرارات والمساطر الإدارية التي تدخل في اختصاصها.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن بلوغ هدف تحقيق ثنائية الاستثمار والتنمية يستوجب تسخير واستعمال تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات لتحقيق التحول الرقمي المنشود في مجال تدبير الشأن العام، ولمسايرة حركية الاقتصاد العالمي المتسارع.

ومن هذا المنطلق، يضيف وهبي، تعمل الحكومة على تنزيل استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، تستند على تكريس مكانة المملكة المغربية كمركز رقمي إقليمي رائد، يتوفر على أفضل البنى التحتية لتكنولوجيا المعلوميات والاتصالات في القارة الإفريقية، وأجود الكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلوميات والصناعات الرقمية، والتي تعتبر حاليا أبرز الصناعات الكبرى بالعالم، من حيث إمكانيات النمو التي تتيحها.

وسجل الوزير، في هذا الإطار، أن وزارة العدل انكبت، بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، على وضع تصور جديد في مجال التحديث والرقمنة، يرتكز على تجاوز المقاربة التجزيئية للمشاريع المعلوماتية، وذلك من خلال تنزيل مخطط للتحول الرقمي لمنظومة العدالة يروم بلوغ منظومة ميسرة وفعالة، شفافة ومنفتحة، والارتقاء بالمرفق القضائي الحالي إلى مرفق حديث ومتطور يطمح لبلوغ رهان المحكمة الذكية التي تجعل الذكاء الاصطناعي في خدمة الأمن القانوني والقضائي.

ولفت وهبي إلى أن وزارة العدل تعمل، بتنسيق مع مجموعة من القطاعات الحكومية، على إعداد مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، تطبيقا لمقتضيات القانون 17_88 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.

وخلص الوزير إلى التأكيد على أهمية دور الوسائل البديلة لفض المنازعات -إلى جانب القضاء الوطني- في حماية وتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة اقتصادية تتسم بالثقة والاستقرار، وحفظ المراكز القانونية للمستثمرين والدولة المضيفة للاستثمار، ودعم حركية رؤوس الأموال.

ومن جهته، أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، على أهمية نجاعة القضاء لتعزيز النمو الاقتصادي وتأسيس فضاء آمن للاستثمار، وأوضح أن نجاعة القضاء ونزاهته تؤثر بشكل مباشر في زيادة النمو الاقتصادي وتؤسس لفضاء آمن للاستثمار، يضمن به الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي، وينتج آفاقا كبيرة للتنمية.

ولفت عبد النباوي، في هذا الصدد، إلى أن هذه الرؤية أكد عليها الملك محمد السادس في العديد من المناسبات، من بينها ما تضمنته الرسالة الملكية إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الثاني للعدالة يوم 21 أكتوبر 2019 بمراكش والتي جاء فيها: «إن خلق فضاء آمن للاستثمار بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية، يفرض علينا جميعا اليوم، بذل المزيد من الجهود في اتجاه ترسيخ دولة القانون، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، ودعم التنبؤ القانوني، وتأهيل الفاعلين في المجال القضائي، وتطوير الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها، من خلال مقاربة شمولية مندمجة، تتعامل مع قضايا الاستثمار في مختلف جوانبها، المرتبطة بالقوانين التجارية والبنكية، والضريبية والجمركية، والعقارية والتوثيقية والاجتماعية، وتستحضر الأبعاد الدولية والتكنولوجية التي تفرضها عولمة التبادل التجاري والمالي والاقتصادي عبر القارات».

وسجل عبد النباوي أن المتتبع للعمل القضائي بالمملكة سيرصد بكل وضوح الحمولة الحقوقية التي بلورها الاجتهاد القضائي من خلال قرارات مبدئية، وفرت مناخا آمنا للتنمية والاستثمار، واستهدفت تحقيق التوازن بين حقوق جميع مكونات الشركات والمقاولات، ومد الحماية اللازمة لمستهلكي المنتجات والخدمات، خاصة في مجال المعاملات البنكية والتأمينية، وتكريس عدالة اقتصادية وضريبية.

وأشار المتحدث إلى أن القضاء المغربي واكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والتكنولوجية الدولية، وأثرها على الاستثمار وعلى سوق الشغل، من خلال إقرار سمو الاتفاقيات الدولية وتفعيل مضامينها، وكذا التفاعل الإيجابي مع وسائل الإثبات الإلكترونية، بإعطائها القوة والحجية الثبوتية في المنازعات، وحماية المتضررين من الأخطاء الناتجة عن المعاملات البنكية الدولية، واعتماد مقاربة حمائية فعالة في القضايا المتعلقة ببراءة الاختراع وحقوق المؤلف.

كما استهدف العمل القضائي، يضيف عبد النباوي، تحقيق مقاربة اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية، تضمن الاستقرار داخل المؤسسات الشغلية، وذلك بإقرار التوازن الموضوعي بين حقوق وواجبات كل من الأجراء وأرباب العمل، دون أي تعسف أو حيف، وحظر كل أشكال التمييز بين العمال المحليين والأجانب.

وتابع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن تخليق المعاملات الاستثمارية كان معطى حاضرا في العمل القضائي، عن طريق وضع ضوابط للمنافسة التجارية الشريفة، والتصدي للتصرفات غير السليمة التي تؤدي بالمقاولات للتصفية والإفلاس، مسجلا أن القضاء المغربي اكتسب تجربة هامة في الدعاوى المرتبطة بمساطر التحكيم الوطني أو الدولي.

وشدد عبد النباوي على أن هذه التجربة أصبحت علاقتها راسخة بالتوجهات القضائية الدولية الحديثة، بفضل القوانين الوطنية المستحدثة، وكذلك استلهاما من المقتضى الدستوري الذي يمنح الأولوية في التطبيق للاتفاقيات الدولية على التشريع الداخلي.

ومن جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، أن القضاء يعتبر رافعة أساسية في كل مخطط تنموي يروم دعم الاستثمار وتحفيز المقاولات، مبرزا أنه لا يمكن الحديث عن جلب الاستثمار دون الحديث عن دور القضاء في حمايته، وشدد على أن «توفير البيئة القضائية الآمنة شرط لبعث الثقة لدى المستثمر وتبديد مخاوفه من عدم قدرته على الدفاع عن مصالحه الاقتصادية، بحيث يعتبر مقياسا حقيقيا لنجاح الخطط التنموية للدولة».

وسجل الداكي أن نجاح التجربة المغربية في مجال القضاء المتخصص، لاسيما في مجال المنازعات التجارية، لم يكن ليتأتى لولا المساهمة الفعالة لكافة الفاعلين في مجال العدالة، ولاسيما المحامين باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من أسرة القضاء، وفاعلا محوريا وهو ما يتعين التنويه به، كما نوه بالدور الهام الذي يضطلع به المحكمون والوسطاء وكذا مراكز التحكيم والوساطة باعتبارها من الآليات البديلة لفض المنازعات التجارية التي أصبحت تحظى بثقة متزايدة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.

وشدد الداكي، في هذا الصدد، على أن تحقيق الأمن القانوني والقضائي يساهم إيجابيا في النهوض بمناخ الاستثمار وكذا في ضمان الأمن القانوني والقضائي للنماء الاقتصادي والأمن القانوني والقضائي للاستثمار، معتبرا أن القضاء آلية أساسية لتأمين الاستثمار وتأمين المناخ الملائم للمجازفة برأس المال.

وبخصوص دور القضاء في تحقيق التنمية الاقتصادية، اعتبر الداكي النيابة العامة دعامة أساسية لحفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والمساهمة في الرفع من النمو الاقتصادي وضمان الأمن القانوني والقضائي في هذا المجال لتحقيق التنمية الشاملة.

إحداث صندوق استراتيجي لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى 

 

شرعت الحكومة في إجراءات إخراج صندوق محمد السادس للاستثمار إلى حيز الوجود، وذلك بعد مصادقة البرلمان على قانون إحداثه، ونشره بالجريدة الرسمية. ويندرج هذا الصندوق في إطار التوجيهات الملكية لتدبير الأزمة التي يعرفها المغرب بسبب جائحة كورونا، وفي مقدمتها إطلاق خطة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل.

واتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي، وذلك في إطار تنزيل خطة الإنعاش الاقتصادي المذكورة، ومن ضمنها إحداث صندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي يمكن من تعبئة ما قيمته 45 مليار درهم، تم تخصيص غلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم منها من الميزانية العامة للدولة، وأعطى الملك محمد السادس توجيهاته بأن يتم تخويل هذا الصندوق الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية. لذلك تقرر تحويل الصندوق المذكور إلى شركة المساهمة تحت اسم «صندوق محمد السادس للاستثمار»، برأسمال قدره 15 مليار درهم، يكتتب في مجموعه من قبل الدولة عند الإحداث، مع إمكانية فتح رأسماله في حدود 49 في المائة. وضمانا لاستمرار الطبيعة العمومية للصندوق، فقد تم التنصيص على ألا تبلغ حصة أي هيئة غير تابعة للدولة في رأسماله نسبة 33 في المائة.

ويتمثل الغرض الأساسي للصندوق في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، وتعزيز رأسمال الشركات، ودعم الأنشطة المنتجة، وذلك في انسجام وتكامل مع الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية، ولهذه الغاية، سيتولى الصندوق، على وجه الخصوص، الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص، والمساهمة، من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية المنصوص عليها في المادة 4 من القانون، في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى العاملة في المجالات التي يعتبرها الصندوق أولوية، والإسهام في تمويل المقاولات العاملة في المجالات التي يعتبر الصندوق أنها تكتسي طابعا أولويا، وذلك عن طريق وضع أدوات مالية مناسبة، من قبيل تسبيقات أو قروض قابلة للإرجاع أو تمويلات بأموال شبه ذاتية.

وسيتولى الصندوق كذلك، إعداد ووضع كل آلية تمويل مهيكلة تخصص لإيجاد حلول تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يعتبرها الصندوق أولوية، والإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيدين الوطني والترابي، وذلك من أجل تسهيل وتحسين شروط تمويلها وتنفيذها، وإنجاز كل عملية لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بالأنشطة التي تدخل في غرض الصندوق.

وأكد بنشعبون أن إحداث الصندوق على شكل شركة المساهمة يشكل رافعة لتعبئة وسائل تمويل إضافية ومبتكرة ستمكن من تشجيع الاستثمار، سواء بصورة مباشرة من خلال القيام بأخذ مساهمات في شركات من القطاع الخاص، ستتولى إنجاز مشاريع استثمارية على المستويين الوطني والترابي، وتسهيل نقل الخبرة في بعض المجالات التقنية، خصوصا التكنولوجية، أو بصورة غير مباشرة من خلال دعم مقاولات أخرى. كما سيمكن إحداث هذا الصندوق من وضع آليات ووسائل للتدخل، تلائم طبيعة الغرض المحدد له، ومن تعبئة أفضل للموارد الضرورية ومن الولوج إلى سوق الرساميل، حسب هيكلة قانونية ومؤسساتية ومالية مبتكرة، تعتمد على التكامل بين القطاعين العام والخاص، وذلك وفق الممارسات الدولية الفضلى في المجالين المالي والاستثماري.

 

 

عتيق السعيد*

 

* باحث أكاديمي ومحلل سياسي

 

 

«مشروع ميثاق الاستثمار سيخلق دينامية تنموية وطنيا ويرسخ ريادة المغرب دوليا»

 

ما هي آفاق مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، في ظل رهانات تشجيع المبادرة التنموية، وتعزيز مناخ الأعمال لخلق دينامية استثمارية؟

أولا، وللحديث عن تيسير الفعل المقاولاتي ومواكبة الاستثمار وكذا تعزيز مناخ الأعمال، والتنزيل الأمثل لمختلف الإجراءات الكفيلة بخلق دينامية استثمارية، لا بد من الرجوع إلى التعليمات الملكية السامية، المتعلقة بمشروع ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يهدف إلى ضمان انخراط كل الفاعلين الاقتصاديين والبنكيين في تشجيع الاستثمار، هذا الميثاق سيمكن من توفير أرضية واضحة ودقيقة، تيسر من جهة كل السبل الإجرائية والآليات التدبيرية، التي من خلالها يتم التنزيل الفعلي للمشاريع الاستثمارية، وفق التصور المطلوب. ومن جهة ثانية، يساهم في إشراك الفاعلين في العملية التنموية بشكل عام، وإنعاش الاقتصاد بشكل خاص، حيث إن هذا التوجه سيخدم بشكل مباشر بناء دينامية مجتمعية، عبر خلق فرص الشغل على المستوى المجالي، وبالتالي التوافق حول الإجراءات الكفيلة بتنزيل الرؤية الملكية بخصوص الاستثمار، وأيضا تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية، من أجل رفع معدل استثمار القطاع الخاص، في أفق بلوغه حصة ثلثي إجمالي الاستثمار الوطني بحلول عام 2035، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابيا على استقرار فرص الشغل، وخلق القيمة المضافة في المغرب. وبالتالي نحن أمام مشروع ميثاق للاستثمار، يحفز على خلق دينامية تنموية وطنيا، ويرسخ ريادة المغرب كوجهة للاستثمار دوليا وإقليميا.

هذا، وإن مشروع الميثاق الجديد للاستثمار الذي يندرج في إطار روح وطموح النموذج التنموي الجديد، على الخصوص، يهدف إلى تغيير التوجه الحالي، والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي، فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين. حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص، لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق عام 2035. وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال، وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، يضم مشروع الميثاق الجديد على الخصوص تدابير رئيسية للدعم، تتكون من تعويضات مشتركة لدعم الاستثمارات، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وأهداف النموذج التنموي الجديد، وكذا الأولويات التي حددتها الحكومة، ثم تعويض مجالي إضافي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة، بالإضافة إلى تعويض قطاعي إضافي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة. كما أن المشروع يشمل التركيز على اتخاذ إجراءات للدعم خاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، من قبيل صناعات الدفاع، أو الصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات، إلى جانب تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن تدابير أخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج.

 

أي دور لورش الجهوية المتقدمة في التنزيل الأمثل لمختلف الإجراءات الكفيلة بخلق دينامية استثمارية؟

حقيقة، تكتسي العدالة المجالية أهمية كبيرة في توطيد المسار الديمقراطي والحقوقي، إذ تعتبر مدخلا أساسيا لإحقاق العدالة الاجتماعية بما يكرسه من توزيع متوازن للاستثمار، وتوزيع عادل لكل ما تزخر به بلادنا من ثروات طبيعية وطاقات بشرية، وحيث لا يستقيم الحديث عن تحقيق العدالة المجالية أو الاجتماعية، دون تحقيق الإنصاف أو العدالة في مختلف المجالات الترابية، فإن تحقيق ذلك يستلزم تفعيل ما جاءت به المنظومة القانونية بالمغرب، مثل الوصول إلى نموذج تنموي عماده العدالة الاجتماعية كما جاء في جل الخطب الملكية، التي أولت أهمية في السعي الجاد بغية تحقيق التنمية المستدامة، التي تعتبر مدخلا أساسيا لإحقاق العدالة الاجتماعية، بما يكرسه من توزيع متوازن للاستثمار.

لقد ساهمت الجهوية المتقدمة في جعل التنظيم الإداري لبلادنا مدخلا أساسيا لتفعيل وترسيخ دولة الحق والقانون، وتقوم الجهة على مبادئ احترام التنوع والتعددية، وتعميق التماسك الاجتماعي، وتثبيت العيش المشترك، وتنمية اقتصادية متكافئة لجميع الجهات، في احترام تام للدستور والمؤسسات ولوحدة الوطن. وبالتالي فإن المراهنة على الجهوية في صيغتها الاستثمارية، ستخدم الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، التي تتطلب آليات تفعيل ترتكز على إشراك الفاعل المقاولاتي في بناء تصور استثماري، كحاضن للمشاريع الاقتصادية التي تنسجم مع المتغيرات المتلاحقة، وكذلك تجاوز الاختلال بين الجهات في ما يخص آليات التسويق الترابي، وبالتالي سنصل إلى استهداف تنمية ترابية، تقوم على أساس أن الاندماج المحلي هو أساس الاندماج الوطني.

بناء على ما تقدم، يمكن القول إن الجهة تمثل الآلية الفعالة لتيسير إجراءات تفعيل المشاريع الاستثمارية، وهي بذلك ستمس في العمق تحقيق عدالة مجالية واجتماعية، بالإضافة إلى الاستفادة من تفعيل واقعي لصندوق التأهيل الجماعي، وصندوق التضامن بين الجهات، بغية الوصول إلى العدالة المجالية، وتنظيم الحياة العامة، والازدهار الاجتماعي داخل الجهات المعتمدة في إطار الجهوية الموسعة.

 

هل يمكن اعتبار أن كل المقومات والآليات متوفرة، لتيسير تفعيل هذا التوجه الاستثماري؟

الوضع الحالي وما يشهده من تحولات اجتماعية واقتصادية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، يدفع إلى الحاجة إلى تشجيع الاستثمار، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية، وتسريع الإقلاع الاقتصادي، وضرورة إيجاد ضمانات نحو تنفيذ سليم لمشروع ميثاق الاستثمار، ومراقبة فعاليته على أرض الواقع، لترسيخ اسم المملكة كوجهة مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي. ومواكبة هذا المشروع، تتطلب استكمال وضع الآليات الكفيلة بتشجيع المبادرة المقاولاتية وتيسير الفعل المقاولاتي، ومواكبة الاستثمار وتعزيز مناخ الأعمال، والتنزيل الأمثل لمختلف الإجراءات الكفيلة بخلق دينامية استثمارية، وتسريع مشاريع الإصلاح ذات الصلة، مع الحرص على تتبع تنزيلها على أرض الواقع، لأن المغرب في الحقيقة أصبح يتوفر على كل الآليات والمقومات والبنيات الأساسية الكفيلة بخلق دينامية جديدة للاستثمارات، يكون مشروع الميثاق الجديد للاستثمار اللبنة الأساس لضمان سيرورتها.