شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

متابعة نائب رئيس لجنة بمجلس جهة طنجة بالتشهير

ملفات قضائية ضد قيادات «البام» تعيد جدل التزكيات

تطوان : حسن الخضراوي

 

 

علمت «الأخبار» من مصادرها أن نائب رئيس لجنة بمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة عن حزب الأصالة والمعاصرة، سيمثل يوم 23 مارس الجاري، أمام هيئة المحكمة الابتدائية بالمدينة، في موضوع محاكمته بتهم تتعلق بالتشهير والسب والقذف باستعمال الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك في القضية المرتبطة بتصفية حسابات خطيرة بين رجال أعمال بالشمال، وتمكن الفرقة الولائية للشرطة القضائية، التابعة لقسم الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، في وقت سابق من كشف خبايا صفحات فيسبوكية مشبوهة كانت تمارس الابتزاز المالي، وتقديم المتهمين أمام العدالة التي قضت بإدانة المتورطين وقضائهم العقوبات السجنية المقررة في حقهم.

وأضافت المصادر نفسها أن المتهم يواجه عقوبات حبسية وغرامات مالية، بعد متابعته من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، حيث ينص الفصل 2 – 447 من القانون الجنائي المغربي، على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص.

واستنادا إلى المصادر ذاتها فإن القضية نفسها يتابع فيها قياديا في «البام» ورجل أعمال يوجد بالسجن المحلي، من أجل محاكمته بتهم التشهير، إلى جانب إدانته في قضايا أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال في التوثيق والتزوير في محررات رسمية وغيرها من التهم الثقيلة التي تمت متابعته من أجلها بمحكمة الاستئناف، رفقة موثق مشهور ورئيس الجماعة الحضرية لمرتيل.

وسبق الاستماع من قبل الضابطة القضائية المكلفة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، للمشتكى بهما وإجراء مواجهات بين الأطراف المعنية، إذ رغم إنكار الاستهداف المباشر بتشويه السمعة والسب والقذف، إلا أن الإشارات والتفاصيل التي تضمنتها المنشورات الفيسبوكية، أكد المشتكون أنها تعنيهم وتعرف عليها الرأي العام المحلي والجهوي بسهولة.

وتسببت الملفات القضائية الرائجة بمحاكم تطوان والمحكمة الإدارية بالرباط، ضد قيادات في حزب الأصالة والمعاصرة، في إحراج اللجنة المشتركة للأمانة العامة للحزب برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، خاصة وأن العديد من الأصوات داخل الحزب ظلت تنبه عبد اللطيف وهبي الأمين العام السابق دون جدوى ما أعاد جدل تقييم التزكيات والاستقطابات من أحزاب أخرى بناء على الأرقام الانتخابية عوض الكفاءة والشفافية.

وكان المتهمان في القضية التي يجري تحضيرها للمناقشة والمداولة والنطق بالحكم، اعترفا بنشر مواضيع، في إطار تتبع محاكمة متهمين بالابتزاز الإلكتروني، لكن تدارك أحدهما بقوله إن الأمر لا يعني المشتكين رغم الإشارات الواضحة، وهو الشيء الذي قامت الفرقة الولائية بالبحث فيه بشكل دقيق وإجراء مواجهات بين الأطراف، لتقرر النيابة العامة المختصة متابعة المتهمين، بعد القيام بدراسة محاضر الاستماع الرسمية، وذلك طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى