طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن النيابة العامة المختصة بطنجة قررت متابعة مسؤول جماعي بالمدينة، بسبب بيع قطعة أرضية مرتين، بتهم حول النصب والاحتيال، وأحالت بذلك الملف على الضابطة القضائية لإعادة الاستماع إلى إفادته، قبل أن تعيده إلى النيابة العامة التي يرتقب أن تتخذ قرارا بخصوص متابعته في حالة اعتقال أو حالة سراح، إلى حين فصل العدالة في هذا الملف المثير.
وأكدت المصادر أن الضابطة القضائية يرتقب أن توجه إلى المعني استدعاء للمثول أمامها، بخصوص هذه القضية، كما تم في هذا الإطار فتح التحقيق بخصوص المسارات التي تم استعمالها لاستخراج وثيقة الملكية حول القطعة الأرضية المذكورة آنفا، وإمكانية وجود نافذين آخرين سهلوا المأمورية على المسؤول الجماعي المذكور للقيام بهذه الخطوة.
وتأتي هذه المستجدات، بعدما قامت المصالح الأمنية لدى ولاية أمن طنجة أخيرا باستدعاء المسؤول المذكور، وذلك للتحقيق معه بخصوص عملية بيع قطعة أرضية لمرتين، بعدما توجه أحد الأشخاص الذي اقتنى منه هذه القطعة بمنطقة الهرارش إلى النيابة العامة المختصة، للمطالبة بالتحقيق في ظروف هذا الملف.
وعن تفاصيل هذه القضية، فقد سبق أن أكد مقتني القطعة الأرضية أنه كان قد أبرم عقد بيع مع المسؤول الجماعي، إلا أنه تفاجأ في وقت لاحق أن شخصا آخر ظهر، مدعيا أنه يملك جزءا من هذه القطعة الأرضية، وهو ما جعل المشتري يفطن حسب زعمه، إلى أنه تعرض لعملية نصب، حيث توجه بملف إلى النيابة العامة المختصة للمطالبة بتعميق الأبحاث مع المسؤول الجماعي، صاحب هذه القطعة الأرضية، حسب وثائق الملكية التي بحوزته، في وقت أورد الشخص المعني أن هناك مسؤولا جماعيا آخر يشغل منصبا عدليا، شارك هو الآخر في عملية إبرام العقد، مطالبا النيابة العامة المختصة بتوسيع الأبحاث للوصول إلى كافة الحيثيات المتعلقة بهذه القضية، أو استرداد المبالغ المالية التي اقتنى بها هذه القطعة الأرضية. مؤكدا أن عملية تلاعب أصلا تمت في حقه، حين تم وضع معلوماته الشخصية شبه مغلوطة في عقد البيع، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية والقضائية حول هذا الملف.
