محمد وائل حربول
تابع وكيل الملك لدى ابتدائية الصويرة، موظفا عموميا يشغل منصبا كبيرا بالمصالح الجماعية، إضافة إلى شخص آخر، بجناية التزوير في محررات رسمية، وهي المعطيات التي كشف عنها المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، حيث جاءت هذه المتابعة في ظل الحملة التي شنتها مصالح الداخلية مؤخرا في موضوع التزوير في المحررات.
وفي هذا الصدد، أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة، أنه يتابع هذه النازلة باهتمام بالغ من أجل الضرب بيد من حديد على أيادي كل من سولت لهم أنفسهم التلاعب بأختام الإدارات والمؤسسات العمومية التي وضعت رهن إشارتهم من أجل المصلحة العامة، معتبرا أن مثل هذه الجرائم هي سبب تعطل مسلسل التنمية المجالية والبشرية، وتطوير المعيش للسكان التي تناقض الخطب الملكية بضرورة النهوض بالعالم القروي.
وأضاف المصدر ذاته، أن جريمة التزوير هي من جرائم الإخلال بالثقة العامة، وهي جرائم تحدث بشكل فوري وتقوم بالإضرار بالغير عن عمد، ما يرقى إلى غدر وخيانة، وهو ما جعل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يؤكد على أنه سيواصل تتبع مجريات هذه القضية الجنائية من جهة، كما أنه سينصب نفسه طرفا مدنيا من جهة أخرى، وفقا لما صرح به محمد الهروالي، منسق المرصد بجهة مراكش-آسفي لـ «الأخبار».
ووفقا للمعطيات الحصرية التي تحصلت عليها الجريدة فإن الأمر بدأ عندما قام أحد المستثمرين بإنشاء شركة خاصة رفقة شريك آخر، حيث تقدما بطلب كراء بقعة أرضية بجماعة أولاد أمرابط بإقليم الصويرة، قبل أن يقعا ضحية لابتزازات بعدم تفويت القطعة الأرضية التي تمتلكها الدولة من دون إشراكهما لشخصين آخرين (أحدهما موظف كبير بالجماعة المذكورة) وبنسبة محددة، وهو ما فعلاه بالضبط، من خلال رضوخهما لهذا الأمر، قبل أن يتفاجأ المستثمر الأول، بتزوير محضر للجمع العام الاستثنائي للشركة وتغيير بعض معطياته.
واستنادا إلى المعطيات الحصرية ذاتها، فقد أكد المتضرر عبر محاضر الشرطة، أن محضر الجمع العام الاستثنائي «مزور ومزيف» ولم يكن يعلم عنه أي شيء يذكر، وأن هناك تزويرا يشمل عملية تصحيح الإمضاء في الجماعة ذاتها، مؤكدا على أنه لم يعلم بتزوير المحضر إلا في الآونة الأخيرة، بعد أن سلماه المعنيان بالأمر الوثائق المتعلقة بالشركة، من أجل إتمام الإجراءات المسطرية في المحكمة المختصة بهذا الشأن.
