مصطفى عفيف
في جديد فضيحة استغلال عوني سلطة بإقليم بني ملال معطيات التلقيح الخاصة بمجموعة من النساء، والتحرش بهن، من خلال مقاطع صوتية بثها المشتبه فيهما على شبكة التواصل الاجتماعي، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، الثلاثاء الماضي، متابعة المتهمين (عوني سلطة) في حالة سراح، وذلك بعد تسطير فصول المتابعة في حقهما من أجل “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، والتشهير بهم”.
وكانت مصالح الضابطة القضائية بأمن بني ملال قد دخلت على خط التحقيق في هذا الملف بناء على تعليمات من النيابة العامة بالمدينة، في فضيحة استغلال معطيات التلقيح للتحرش بنساء جماعة أولاد يوسف، وهو التحقيق الذي يأتي تبعا للبحث الذي كانت قد باشرته السلطات بخصوص فضيحة تداول مقطع صوتي على بعض المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي يوثق محادثة متبادلة بين شخصين تضمنت عبارات مخلة بالآداب.
وكانت مدينة بني ملال قد اهتزت، في 25 أكتوبر الماضي، على تسجيل صوتي مدته سبع دقائق، يتحدث من خلاله شخصان عن عزمهما التحرش ببعض النساء والاتصال بهن هاتفيا واستغلالهن جنسيا كما حدد المعنيان مكان ارتكابهما لتلك الأفعال مسبقا، وهي القضية التي كشف من خلالها الحديث أن المعنيين قاما باستغلال أرقام الهواتف الخاصة بالنساء الملقحات بالمركز الصحي، والتي قدمنها خلال عملية التلقيح. وهو التسجيل الذي انتشر كالنار في الهشيم بين سكان جماعة أولاد يوسف بإقليم بني ملال، الذين احتجوا على هذا الفعل غير الأخلاقي كما نظموا مسيرة احتجاجية بسبب ما وصفوه باستغلال أرقام هواتف النساء والفتيات في أمور خارج ما وضعت بسببها.
الفضيحة عجلت حينها بفتح السلطات الإقليمية بعمالة إقليم بني ملال لتحقيق للوقوف على حيثيات وملابسات الوقائع التي خلقت نوعا من الاحتجاج وسط نساء المنطقة، وهو البحث الذي أفضى إلى تحديد هويتي المعنيين بالأمر حيث تم إصدار قرار إداري بإيقافهما عن العمل كإجراء احترازي، قبل أن يعجل الموضوع بدخول النيابة العامة على خط البحث والتي أمرت الضابطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي بخصوص المقطع الصوتي المنسوب لعوني السلطة اللذين يشتغلان بقيادة أولاد سعيد الواد، دائرة قصبة تادلة، إقليم بني ملال.
