قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم السبت، متابعة النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد القادر البوصيري، في حالة اعتقال، رفقة 10 متهمين آخرين، حيث سيقضون ليلتهم الأولى بسجن بوركايز.
ووجهت النيابة للمتابعين تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، والغدر، والمشاركة لبعض المتهمين كل حسب المنسوب إليه.
كما قرر الوكيل العام متابعة عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، وكاتب المجلس، سفيان الدريسي، بجنحة عدم التبليغ عن جريمة يعلم بوقوعها، وكلاهما من حزب التجمع الوطني للأحرار.
وتمت إحالة المتهمين المتابعين في حالة اعتقال مباشرة على السجن دون اخضاعهم للتحقيق من طرف قاضي التحقيق، حيث ستعقد غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال أول جلسة لمحاكمة جميع المتهمين يوم 17 أكتوبر الجاري.
