تيزنيت: محمد سليماني
قرّر القاضي محمد بوحامد، المكلف بمهام التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت، متابعة رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى المقاطعات الحضرية بالمدينة، من أجل التزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة، والمشاركة في تزوير محرر عرفي، والمشاركة في النصب، طبقا للفصول 354، 358، 360، 366، 540 و129 من القانون الجنائي، وإحالته على غرفة الجنح بالمحكمة لمحاكمته طبقا للقانون.
وقرر قاضي التحقيق، كذلك، متابعة شخص متقاعد ينحدر من جماعة أربعاء الساحل في الملف ذاته، من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي، وذلك باصطناع اتفاقات وصنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعماله، فيما قرر القاضي ذاته عدم متابعة موظف آخر بمصلحة تصحيح الإمضاءات من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي، وذلك باصطناع اتفاقات والمشاركة في النصب والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة، وبحفظ أوراق الملف بمكتب التحقيق إلى حين ظهور عناصر جديدة.
وتعود تفاصيل الملف الذي يتابع فيه هؤلاء إلى شكاية تقدم بها أحد المستثمرين رفقة ابنه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت، يتهم فيها أحد أبنائه، الذي فرّ منذ مدة إلى الخارج، بتزوير وكالة تم استغلالها في عقد جمع عام لشركة في ملكهم دون علم الأب والابن، واستغلال هذه الوكالة في بيع مجموعة من العقارات التابعة للشركة وتفويت أسهمها بالملايين لأحد المتهمين.
وخلال فصول التحقيق، تم الاطلاع على سجل تصحيح الإمضاءات بالمقاطعة الحضرية المعنية بتيزنيت، حيث تبين أن الرقم 798 لا يخص المطالب بالحق المدني (ع.ع)، وإنما يتعلق بإحدى السيدات (ر.ل)، والتي لا علاقة لها بهذا الملف، أما الرقم 10318 فهو مدرج بسجل آخر وهو لا يتعلق بالمتهم المتقاعد المتابع، وإنما يتعلق بشخص آخر لا علاقة له بالملف. الأمر الذي جعل قاضي التحقيق يتابع المتهمين، بعدما توافرت له أدلة وقرائن كافية لمتابعتهما من أجل الأفعال موضوع المطالبة بإجراء تحقيق من قبل وكيل الملك.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عدلين سبق أن أحيلا على سجن أيت ملول بعد متابعتهما في حالة اعتقال بتهمة تتعلق بالتزوير في محرر رسمي عن علم واستعماله، في ملف آخر يتعلق بابن المطالب بالحق المدني الذي لاذ بالفرار إلى الخارج، حيث قام رفقة العدلين العاملين بتيزنيت بتزوير محرر رسمي واستعماله للقيام بعمليات البيع، في الوقت الذي كان فيه المشتكي بالخارج. وأصدرت المحكمة حينها مذكرة بحث وطنية في حق المتهم الفار إلى الخارج.
