أكادير: محمد سليماني
أنهى قاضي التحقيق لدى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير مراحل التحقيق التفصيلي في قضية سرقة خزنة حديدية، من مكتب رجل أعمال بعاصمة سوس. وأفادت مصادر مطلعة بأن قاضي التحقيق قد قرر متابعة برلمانيين اثنين سابقين، ومحام في هذه القضية في حالة سراح، فيما تمت تبرئة ابن أحد البرلمانيين من التهم المنسوبة إليه.
وكان قاضي التحقيق قد باشر التحقيق في هذه القضية المثيرة، المتهم فيها رجال أعمال نافذين بأكادير، منذ يناير الماضي، حيث وجهت إلى المشتبه فيهم تهمة تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في السرقة الموصوفة.
وتعود تفاصيل هذه القضية الإجرامية إلى 26 فبراير 2021، حين اقتحم ثلاثة أشخاص مقر شركة رجل الأعمال، وقاموا بسرقة محتويات الخزنة الحديدية التي كان بها مجموعة من الوثائق التي تخص 7 شركات، إضافة إلى شيكات وكمبيالات تقدر بملايين الدراهم. وقد تسنى القيام بعملية السرقة، بعدما تم تعطيل كاميرات المراقبة بمكتب رجل الأعمال، الواقع بشارع الحسن الثاني وسط مدينة أكادير.
ولم تتفجر هذه القضية إلى العلن إلا بعد ظهور أحد الشيكات المسروقة، حيث تم اعتقال شخص اعترف بعد ذلك بأنه كان ضمن الشبكة التي قامت بعملية السرقة. وتمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير من الوصول إلى أفراد الشبكة، بعد اعتراف الشخص الموقوف بوجود شريكين آخرين، موقوفين على ذمة قضية أخرى تتعلق بسرقة شيك ومساومة صاحبه. وأحيل المتهمون الثلاثة في هذه القضية على السجن المحلي لأيت ملول، كما اعترفوا خلال جلسة محاكمتهم بالمحكمة الابتدائية لأكادير بتورط برلمانيين سابقين في القضية، ومحام، عبر التخطيط والمساعدة للقيام بعملية السرقة.
وبحسب المعطيات، فقد أصدرت المحكمة الابتدائية لأكادير، بعدما أحيل عليها الأظناء الثلاثة والذين يتابعون في حالة اعتقال بتهمة محاولة النصب وإخفاء شيء متحصل عليه من جريمة، حكما قضائيا يوم 27 أبريل 2021 بعدم الاختصاص نوعيا للبت في القضية، وقررت إحالة الملف على من له حق النظر، مع إبقاء المتهمين في حالة اعتقال، إذ أحيل الملف بعد ذلك على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف.
