محمد وائل حربول
قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، يوسف الزيتوني، متابعة كل من حسن الدرهم، رئيس جماعة المرسى العيون ونائبه الأول «م.ر» والنائب الرابع للرئيس «م.ز» وأحد أعضاء الجماعة ذاتها «ح.ح»، إضافة إلى متابعة كل من مدير المصالح، ورئيس مصلحة الحسابات، ورئيس مصلحة الصفقات، ورئيس القسم التقني، ومكلف بأشغال المساحات الخضراء الموجود في حالة فرار بتهم جنائية تتعلق بـ «تبديد واختلاس أموال عمومية».
وقرر قاضي التحقيق متابعة كل من «م.ص.ب»، وهو مسير شركات يوجد في حالة فرار، إضافة إلى «م.س.ب» وهو مسير عدد من الشركات يوجد بدوره في حالة فرار، فيما قرر قاضي التحقيق سقوط الدعوى العمومية في حق متهم بسبب وفاته، كما قرر عدم متابعة مهندس ومقاولين اثنين فضلا عن القابض الجماعي.
وكان هذا القرار الصادر عن قاضي التحقيق يوسف الزيتوني موضوع الطعن بالاستئناف من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة ذاتها والتي قررت بدورها تأييد قرار قاضي التحقيق وإحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى نفس المحكمة لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم.
ومن خلال مجريات التحقيق القضائي، تبين أن بعض المنتخبين يوظفون بعض الشركات كآلية لاختلاس المال العام والتلاعب بالقانون والمساطر وتزوير بعض الوثائق، وتمكن بعضهم من مراكمة الثروة بطرق مشبوهة وأصبحوا من أثرياء المنطقة بفضل سياسة الريع والفساد وهو ما يشكل أرضية لفتح مسطرة غسيل الأموال في مواجهة بعض المتهمين.
وبناء على مجريات البحث والنتائج التي خلص إليها التحقيق، قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين المذكورين من أجل جنايات «تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها» وجناية «المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية كل واحد حسب المنسوب إليه، فيما قرر عدم متابعة المتهمين المشار إلى وظائفهم ومهنهم».
وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى وجود شبهة تلاعبات خطيرة في سندات الطلب والفواتير وبعض الأشغال وتعويضات التنقل ومصاريف الوقود وتبين أن العديد من المبالغ المالية كنفقات قد أديت دون إنجاز الخدمات وهكذا وعلى سبيل المثال فقط فإنه تبين خلال البحث والتحقيق أن مبلغ 1.500.000,00 درهم لا وجود لأية وثيقة في أرشيف الجماعة يبين ويبرر سند صرف هذا المبلغ.
واستنادا إلى المعلومات الأخرى المتوفرة في هذه القضية، فإن شركة لمتهم يوجد في حالة فرار قد توصلت بمبالغ مالية ضخمة، إذ أنها توصلت بمبلغ 400.000 درهم في إطار سندي الطلب وتبين أن الشركة غير موجودة على أرض الواقع، كما استفادت شركة أخرى من مبلغ 1000.000 درهم مقابل توريد مقتنيات تبين أن هذه المقتنيات غير موجودة، حيث أكد أحد المتهمين أن إصدار سندات الطلب كان يتم خارج الجماعة ودون الخضوع للمساطر المعمول بها.
وتبين خلال البحث أن مجموعة من الموظفين والمنتخبين يستفيدون من تعويضات عن تنقلات وهمية، كما أن مصاريف الوقود شكلت بين سنتي 2011/2012 ما مجموعه 248.768 درهم ويستفيد منه العديد من الأشخاص بما في ذلك الذين لا تربطهم أية علاقة بالجماعة.
وفي هذا السياق، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن ما حملته هذه القضية يتعلق بـ «وقائع خطيرة تكتسي صبغة جنائية وتشكل من حيث الوصف الجنائي جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، حيث إن خطورة هذه الأفعال يقتضي في المقابل اتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة المتهمين، وهو ما جعله يتساءل عن عدم متابعة المتهمين في حالة اعتقال».
وأوضح الغلوسي أن جرائم الفساد ونهب المال العام تشكل خطورة حقيقية على كافة المستويات ولها تداعيات خطيرة على التنمية والمجتمع وهو ما يتطلب الحزم والصرامة في مواجهة هذه الآفة الخطيرة باتخاذ إجراءات وتدابير رادعة ترقى إلى مستوى خطورة جرائم الفساد المالي، مضيفا أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ستتابع هذه القضية متمنية أن تساهم السلطة القضائية في مكافحة الفساد والقيام بدورها في تخليق الحياة العامة.
