رغم الإجراءات القانونية المتخذة لمحاصرة استهداف عقارات الغير والسطو عليها من طرف “مافيا” العقار، بتعليمات من الملك محمد السادس، تشتكي إحدى الشركات من تعرضها للابتزاز من طرف أشخاص مجهولين يحركون دعاوى قضائية لعرقلة تحفيظ أرض ستحتضن مشروع استثماري ضخم بمدينة برشيد، تبلغ كلفته حوالي 200 مليار سنتيم، وسيوفر 50 ألف منصب شغل.
وحسب وثائق الملف، فإنه بتاريخ 6 ديسمبر 1993 تخلت الدولة عن الملك الخاص لها، لفائدة “ب.م.ع” و”م.س.ع”، وهو عبارة عن بقعة فلاحية ببرشيد تقدر مساحتها بحوالي 155 هكتار في إطار مساطر تفويت الاراضي موضوع النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهير 02/03/1973 التي تقوم بها الدولة، و لما تقدم المتخلى لهم من أجل إيداع هذا العقد بالمحافظة فوجئوا بأن المطلب المذكور في العقد قد ألغي بتاريخ 15 غشت 1990، أي أنه ألغي قبل تاريخ التفويت ، مما اضطر بعدها المتخلى لهما إلى تقديم طلب تحفيظ الملك موضوع التفويت ضمن مطلبي تحفيظ الأول تحت رقم 15/7336 و الثاني تحت رقم 15/7337 منذ سنة 1994.
وأفادت مصادر مطلعة على الملف، أن طالبي التحفيظ وجدوا أنفسهم أمام عدة تعرضات من قبل عدة أشخاص لا علاقة لهم بالأرض، حيث انتهت هذه التعويضات بصدور أحكام قضائية تؤكد عدم صحتها، وقد عرفت هذه الدعاوى مسارا قضائيا طويلا ، منه من انتهى، و منه ما زال ينتظر أمام محكمة النقض، وأكدت المصادر، أن هذه الدعاوى القضائية من المفروض عدم تحريكها في حالة التفويت من قبل الدولة، لكن خطأ الادارة (املاك الدولة) في توصيف العقار المبيع فرض ذلك.
وبعد انتهاء مساطر التحفيظ، تم ابرام عقد بيع بين طالبي التحفيظ وشركة “سكوار أنفا” بثمن بيع محدد في 28 مليار سنتيم، حيث تكبدت الشركة مصاريف التسجيل والتحفيظ وتطهير الوعاء العقاري، ليصبح رسما عقاريا اعطي له رقم 160860/53 باسم الشركة المالكة الجديدة، و التي أدت واجبات التسجيل و التحفيظ وغيرها من المصاريف لتصبح الكلفة النهائية للعقار حوالي 35 مليار سنتيم، حيث شرعت الشركة المشترية في اعداد التصاميم وجلب مستثمرين أجانب لإقامة عدة مشاريع استثمارية ضخمة ستساهم في خلق التنمية بمنطقة برشيد، وتقدر الكلفة الإجمالية للمشاريع المبرمجة حوالي 200 مليار سنتيم، وتهدف إلى خلق 50 ألف منصب شغل، ومن بين هذا المشاريع، إحداث مشروع عقاري يضم 40 ألف وحدة سكنية.
ومباشرة بعد شروع الشركة في إعداد وثائق ورخص المشروع الاستثماري، فوجئوا بتقدم شخص أجنبي لا تربطه أية علاقة بالعقار المذكور، لاستئناف حكم سبق أن صدر بتاريخ 10 يونيو 1996، والذي كان يرمي من خلاله إلى شفعة العقار المفوت لمالكيه الجدد من قبل الدولة بدعوى أن العقار المبيع كان يملك فيه جده من أمه حصة، والذي قضت حينها المحكمة الابتدائية ببرشيد بعدم قبول الطلب .
وأشارت المصادر، إلى أنه بمجرد انتشار خبر إقامة المشروع الاستثماري، سيبعث هذا الشخص بعد اختفاء دام 27 سنة بإيعاز من جهات تريد السطو على العقار، حيث تم تعيين ملف استئنافي بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، وصدر فيه حكم قضى باستحقاق هذا الشخص شفعة الحقوق المبيعة من قبل الدولة بتاريخ 6 مارس 1993، وبأداء ثمن المبيع، والذي لا يتعدى 30 مليون سنتيم، في حين أن العقار يفوق ثمنه 40 مليار سنتيم، كما أن المحكمة المحكمة الابتدائية، أصدرت أمرا قضائيا يوم 17 مارس الجاري، لتمكين هذا الشخص من إجراء تقييد احتياطي على العقار المحفظ، والذي أصبح باسم شركة “سكوار انفا”.
وتشير الوثائق إلى أن الأرض موضوع النزاع، فقد سبق للمتخلى لهم وأن اشتروها من مالكها الأصلي وهو مواطن فرنسي، و هو الأمر الثابت من خلال محضر المعاينة و البحث المنجزين من لدن المحكمة الابتدائية ببرشيد في إطار بتها في مسطرة التعرض على مطلب التحفيظ عدد 7336/15 . وكذا من خلال عقود الاشرية من الملاك الاصليين للعقار ، كما تم اجراء معاينة و البحث بعين المكان بواسطة القاضي المكلف بالقضية انذاك (ملف تحفيظ عدد 2148/2003 )، يتبين أن تملك المالكين للبقعة موضوع المطلب عدد 7336/15 ثابت لهم منذ 1939 ، ويتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه، بدون منازع من أي أحد.
محمد اليوبي
