ماذا قدمت الحكومة للأجراء والموظفين؟

إعداد: محمد اليوبي – النعمان اليعلاوي
مر يوم فاتح ماي، الذي يصادف احتفال الطبقة العاملة بعيدها الأممي، على غرار السنوات الأخيرة، دون أن تقدم الحكومة أي مكتسبات جديدة للأجراء والموظفين، في ظل توقف عجلة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، وتجاهل المطالب الاجتماعية التي مازالت فوق مكتب رئيس الحكومة منذ سنوات، بالمقابل تواصل الحكومة تمرير بعض الإصلاحات التي ستكون نتائجها كارثية على وضعية هذه الفئات، من خلال ضرب قدرتها الشرائية المتأزمة أصلا، وازدادت حدة في ظل تداعيات أزمة جائحة كورونا، كما تخطط الحكومة للمزيد من تأزيم وضعية الموظفين بالقطاع العام، بإعداد إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، بعد فشل الإصلاح السابق، الذي كان على حساب جيوب الموظفين. وخلاصة القول، كانت هذه السنوات التي مرت من عمر الحكومة السابقة والحكومة الحالية، سنوات عجاف بالنسبة للموظفين والأجراء ومعهم كافة المغاربة.

الحكومة تواصل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين
بدأت تظهر معالم فشل إصلاح صندوق المقاصة الذي فرضته الحكومة السابقة، والذي تسبب في ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، وبالتالي ضرب القدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا الصدد، حمل مجلس المنافسة، في تقرير صادر عنه، كامل المسؤولية للحكومة لأنها اتخذت قرار التحرير الكلي لأسعار المحروقات دون إقرار تدابير مواكبة لحماية المستهلك ومكونات القطاع الأكثر هشاشة.
واعتبر المجلس أن تسقيف الأسعار الذي كانت الحكومة تريد فرضه، يشكل تدبيرا تمييزيا يطبق بدون استثناء على كافة المتدخلين في القطاع، مهما كانت أحجامهم وبنية تكاليفهم، مما يمثل خطرا حقيقيا قد يضر بالمتدخلين الصغار والمتوسطين الذين ستتصاعد هشاشتهم، كما أن سوق المنافسة يعاني من عدة اختلالات ذات طبيعة بنيوية لا يمكن لتدابير جزئية وظرفية الإجابة عنها، مشيرا إلى أن الحكومة «قامت بالتحرير دون الاهتمام مسبقا بالمكونات الرئيسية للنظام التنافسي، أي وجود حواجز قوية أمام ولوج السوق في مختلف مستوياته، ومستوى مرتفع للتركيز الاقتصادي في القطاع، وبنية احتكارية لبعض الأسواق واحتكار القلة بالنسبة لأسواق أخرى».

وكشف التقرير، الذي أنجزته اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، عن مخاطر قرار تحرير الأسعار الذي اتخذته الحكومة السابقة، برئاسة عبد الإله بنكيران، على القدرة الشرائية للمواطنين، بعد عدم التزام الحكومة بوضع إجراءات موازية لرفع دعم صندوق المقاصة عن المواد البترولية. وحمل التقرير المسؤولية للحكومة التي مررت قرار رفع دعم المقاصة، بسبب غياب الإجراءات المصاحبة لتحرير سوق المحروقات، وعلى رأسها غياب نظام للتتبع الدقيق لحركة الأسعار على المستوى الدولي وأثرها على المستوى الداخلي، والتدخل عند الضرورة كما هو معمول به في المواد الغذائية الأساسية المحررة.

ومن أهم الخلاصات التي توصل إليها التقرير، أن أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع، الذي أقره بنكيران، هو الحكومة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، التي تشكل نفقات المقاصة والتي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر ب 56 مليار درهم، وهنا يطرح المتتبعون لهذا الملف السؤال المحير، أين ذهبت هذه الأموال التي وفرتها سنويا الحكومة السابقة والحالية، بعدما وعد الحزب الحاكم بإعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المالي المباشر للفئات الفقيرة. وأشار التقرير إلى أن قرار تحرير أسعار المحروقات أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا وجود تأثير مباشر لارتفاع المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بالاستناد إلى أرقام وإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط.

وفشلت الحكومة في الالتزام بالوعود التي قدمتها لإصلاح الصندوق، فقد سبق لها أن أعلنت عن وضع تصور حول إصلاح هذا الصندوق، يقوم في إطار مقاربة تدريجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مختلف الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والمالية لنظام الدعم وذلك من خلال استراتيجية تنبني على ثلاث ركائز أساسية، أولاها مواصلة عملية مراجعة تركيبة أثمان المواد المدعمة ومسالك توزيعها وتسويقها، وعقلنة استفادة القطاعات وتهييئها للتحرير الكامل للأسعار على المدى الطويل في إطار تشاوري مع كل الفاعلين والمتدخلين، والثانية صياغة استراتيجية موازية لاستهداف الأسر المعوزة والتي في هشاشة بالإضافة لجزء من الأسر المتوسطة الأكثر هشاشة والاستفادة في ذلك من التجارب الدولية والوطنية، باعتماد مبدأ الدعم المالي المباشر المشروط بالتعليم والصحة وحث هذه الفئات على الانخراط في برامج محو الأمية و الأنشطة المدرة للدخل، ثم الركيزة الثالثة وهي تفعيل نظام للحماية ضد تقلبات الأسعار عبر اعتماد الآليات الملائمة التي من شأنها أن تساعد على التحكم في فاتورة دعم الطاقة.

لكن الحكومة لم تتمكن من وضع تصور شامل لهذا الإصلاح الذي تعثر في خطواته الأولى، بسبب الارتجالية التي طبعت عملها بهذا الخصوص، بعد الإعلان عن العديد من السيناريوهات لهذا الإصلاح قبل أن تتراجع عنها الحكومة، من قبيل سيناريو توزيع الدعم المباشر على الفقراء والذي أثار جدلا واسعا، واكتفت الحكومة بوضع إجراءات ترقيعية تروم تقليص نفقات الصندوق والدعم العمومي المخصص له، ومن بين هذه الإجراءات التي اعتبرتها الحكومة تدخل في إطار إصلاح هذا الصندوق، قررت تطبيق نظام المقايسة الذي أفضى بشكل مباشر إلى الزيادة في أسعار المحروقات، قبل أن ترفع عنها الدعم نهائيا خلال سنة 2016، لتعلن بعد ذلك عن قرار رفع الدعم تدريجيا عن مادة السكر.
وانتقد المجلس الأعلى للحسابات الطريقة التي تنهجها الحكومة لإصلاح صندوق المقاصة، ولاحظ التقرير، على صعيد تطبيق الإصلاحات الهيكلية، أن التدابير المتخذة من أجل التحكم في غلاف الدعم لم تندرج في إطار إصلاح شامل لنظام المقاصة الذي يأخذ بالاعتبار المخاوف المتصلة بالحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الهشة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والحفاظ على القدرة التنافسية للمقاولات. وحذر المجلس، في تقرير حول صندوق المقاصة، من التداعيات السلبية للقرار الذي اتخذته الحكومة بخصوص رفع الدعم عن المحروقات، وأكد أن القرار ستكون له انعكاسات على النسيج الاقتصادي وتنافسية المقاولات، وكذلك على بنية الاقتصاد الوطني برمته، كما أقر بصعوبة تطبيق مقترح الحكومة الرامي إلى توزيع الدعم المباشر على الأسر الفقيرة.

التقاعد.. الحكومة تخطط لتنزيل إصلاح شامل يستهدف أجور الموظفين
كشفت وثائق مرفقة لقانون المالية أن الحكومة ستشرع قريبا في تنزيل الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، وذلك بعدما كشفت معطيات وأرقام وردت في التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عن وجود خطر الإفلاس يهدد أنظمة التقاعد بالمغرب، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعرفها هذه الأنظمة، رغم الإصلاحات التي باشرتها الحكومة السابقة، من خلال الرفع من نسبة الاقتطاعات من أجور الموظفين والزيادة في سن الحصول على التقاعد.

وأفادت المصادر بأن خطة الإصلاح أصبحت شبه جاهزة، بناء على دراسة تقنية أنجزها مكتب للدراسات أجنبي حول تحديد كيفيات تنزيل سيناريو جديد لإصلاح أنظمة التقاعد، بعد حصوله على صفقة من وزارة الاقتصاد والمالية عن طريق مديرية الشؤون الإدارية والعامة، بمبلغ 684 مليون سنتيم. وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن كشف عن معطيات خطيرة تتعلق بإفلاس الصندوق المغربي للتقاعد في أفق سنة 2028.

وحسب التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي برسم سنة 2019، فقد بلغ عدد المساهمين النشيطين في الأنظمة الأساسية للتقاعد 4،7 ملايين مساهم برسم سنة 2019، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة مقارنة مع سنة 2018، وهكذا فقد بلغت نسبة تغطية التقاعد 42,5 في المائة من الساكنة النشيطة العاملة مقابل 42,3 في المائة برسم السنة التي قبلها، مسجلة بذلك زيادة قدرها 0,2 نقطة مقارنة مع سنة 2018، و0,9 نقطة كمعدل على مدى الخمس سنوات الأخيرة. وسجل التقرير ذاته، ارتفاع عدد المستفيدين من هذه الأنظمة برسم سنة 2019 إلى 1,5 مليون مستفيد، بينهم 73 في المائة من المتقاعدين و27 في المائة من المستفيدين من معاشات ذوي الحقوق (الأرامل والأيتام).

وأكدت المصادر أن الحكومة ستشرع في تنزيل خلاصات الدراسة، من خلال خلق قطبين أحدهما للقطاع العمومي والآخر للقطاع الخاص، كما أقرته اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد باتفاق مع كل مكوناتها، بما فيها الشركاء الاجتماعيون والمؤسسات المدبرة لأنظمة التقاعد، وذلك قبل تقديم التعديلات التشريعية ذات الصلة على مسطرة المصادقة. وتهدف هذه الدراسة، حسب الوثيقة، إلى وضع المعايير التقنية لمنظومة القطبين (معدل الاستبدال المستهدف، ومستوى تدخل النظام الأساسي والنظام التكميلي وتمويل النظام ووعاء المساهمة والتصفية)، واقتراح منظومة حكامة وتحديد خارطة لتنزيل الإصلاح على أربع مراحل.

وتتعلق المرحلة الأولى بتشخيص الوضعية الحالية لمختلف أنظمة التقاعد المعنية، بناء على الدراسات التي قامت بها مختلف الصناديق من أجل تقييم ملاحظاتها واستنتاجاتها وإجراء تحليل نوعي ونقدي لجميع المعايير المتعلقة بتسيير الأنظمة وكذا لحكامة وتنظيم مختلف الصناديق المدبرة. والمرحلة الثانية تتعلق بالتصميم التقني للنظام المستهدف، وفق المبادئ المؤطرة للإصلاح المقررة في إطار اللجنة الوطنية سنة 2013، ويجب أن تقترح الدراسة، حسب الوثيقة، بالنسبة لكل قطب، «العام» و«الخاص»، سيناريو تصميم تقني يشمل عددا من البدائل المناسبة (5 كحد أقصى)، مع تحديد بالنسبة لكل قطب معايير مختلف البدائل المقترحة، أما المرحلة الثالثة تتعلق باقتراح منظومة حكامة وآليات تسيير النظام. وتهم المرحلة الرابعة، تحديد خارطة طريق للانتقال إلى النظام المستهدف.

وكشفت وثائق صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، أنه في إطار مواصلة التنزيل التدريجي للإصلاح المقياسي الذي عرفه نظام المعاشات المدنية ابتداء من فاتح شتنبر 2016، عبر الرفع بصفة تدريجية من حد سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة، بمعدل ستة أشهر عن كل سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وتوسيع قاعدة احتساب معاش التقاعد على أساس متوسط عناصر الأجرة التي خضعت للاقتطاع من أجل المعاش، برسم 96 شهرا الأخيرة من الخدمة الفعلية المنجزة.

وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن كشف عن معطيات خطيرة تتعلق بإفلاس الصندوق المغربي للتقاعد في أفق سنة 2028، رغم الإصلاحات المقترحة من طرف الحكومة. وأكد تقرير للمجلس أن هذه الإصلاحات لا يمكن أن تشكل سوى مرحلة أولية في إطار إصلاح شمولي لمنظومة التقاعد، كما أن هذه الإصلاحات المدرجة وإن كانت ضرورية، تبقى غير كافية، لأن الإصلاح المقياسي المقترح لا يشمل مجموع أنظمة التقاعد، بل يقتصر على الشق المدني للصندوق المغربي للتقاعد، ولن يمكن سوى من تقليص العجز الحالي، إذ ستظل المساهمات غير كافية لتغطية الالتزامات وسداد رواتب التقاعد، وسيظل العجز قائما، بل سيأخذ منحى تصاعديا خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى حجم الاختلالات التي يعرفها النظام وكذا طابعها الهيكلي، فإن أثر هذه الإصلاحات لن يجدي إلا في الأمد القريب، وسيظل يعاني من عدم توازنه ما لم يخضع لمسلسل إصلاح عميق.

سميرة الرايس: «الحكومة جمدت التفاعل مع ملفات النقابات المطلبية وأخلت بجميع التزاماتها»
تظل مطالب الموظفين العاملين بالقطاعات الوزارية مركزيا وعلى الصعيد اللاممركز وكذا بالنسبة لموظفات وموظفي الجماعات الترابية منذ سنين طويلة مجمدة، حسب سميرة الرايس، رئيسة الاتحاد النقابي للموظفين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، التي تؤكد أنه «بعد مرور سنة على تفشي وباء كورونا وتداعياته السلبية على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، تم التضييق على الحريات بشكل عام والحريات النقابية بشكل خاص، في غياب التزام الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاقي 26 أبريل 2011 و25 أبريل 2019».

وأوضحت الرايس أن «هذه المطالب تهم أساسا الزيادة في الأجور والتعويضات، تبعا لغلاء المعيشة وارتفاع كلفة الحياة، سيما أمام فرض نظام التعاقد، وتحرير كل الخدمات العمومية وخوصصة العديد من القطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة»، وهي الخطوات الحكومية التي تقول الرايس إنها «ألحقت ضررا كبيرا بالقدرة الشرائية لفئة الموظفين».

في السياق ذاته، أشارت الرايس إلى أن من بين أهم ملفات الموظفين «تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا وشهادات التكوين المهني المرتبين في درجات دون مستوى الشهادات الحاصلين عليها، وهذا المطلب يندرج بالنسبة إلينا في إطار تثمين كفاءات الموظفين وخبرتها المهنية، وبالتالي تحفيزهم على هذا الأساس عبر إدماجهم في الدرجات والأطر الملائمة للشهادات والدبلومات الحاصلين عليها»، مضيفة أن «الحكومة لم تستجب لمطالب الفئات من تقنيين، متصرفين، مهندسين، مساعدين إداريين ومساعدين تقنيين ومحررين، والمتعلقة أساسا بمراجعة الأنظمة الأساسية تضمن المساواة الأجرية والعدالة الاجتماعية»، مشيرة أيضا إلى أن «هناك أيضا القضايا الخاصة بالترقية، فبالإضافة إلى الإكراهات المالية المترتبة عن «الكوطا»، وهزالة القيمة المالية المترتبة عن الترقي في الدرجة والرتبة، هناك فئات من الموظفين لا تحظى بمسار مهني محفز، وفي هذا الإطار نستغرب تنصل الحكومة من تنفيذ التزامين بهذا الخصوص»، وهما الالتزامان اللذان قالت الرايس إنهما يتمثلان في «إحداث درجة جديدة لفائدة كافة هيئات الموظفين الذين لا يسمح لهم مسارهم المهني بالترقي سوى مرة أو مرتين، وإحداث درجة جديدة لفائدة فئة الموظفين الذين ينتهي مسارهم المهني في السلمين الثامن والتاسع».

وأشارت الرايس إلى أن فئة من الموظفين «تقوم بأعباء مهنية جسيمة دون أن تتمتع بالإنصاف اللازم، علما أن حقوقها ومكتسابتها موضوع انتهاكات واضحة، خاصة فئتي المساعدين الإداريين وفئة المساعدين التقنيين»، موضحة أن من بين القضايا التي تشغل الموظفين والأجراء «القضايا التي تهم الحماية الاجتماعية للموظفين، وعلى رأسها الحق في التقاعد، بحيث نرفض أي إصلاح جديد يتم على حساب حقوق الموظفين، بدعوى تدارك العجز أو توحيد أنظمة التقاعد بالقطاع العام»، مشيرة إلى أن من المطالب أيضا «تعميم الخدمات الاجتماعية الأخرى وتوحيدها، والزيادة في الاعتمادات المالية المخصصة لجمعيات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، وكذا التسريع في إحداث الأعمال الاجتماعية بالنسبة إلى القطاعات التي لا تتوفر على هذه الخدمات الأساسية، وذلك إعمالا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الموظفات والموظفين بصرف النظر عن انتماءاتهم القطاعية أو الفئوية».

وأوضحت الرايس أن من «ضمن المشاكل الأساسية التي سنسعى إلى حلها في إطار خطتنا النضالية والمطلبية، أود أن أشير إلى انتهاك الحق في التنظيم النقابي إما عبر التضييق على المكاتب النقابية، أو رفض إجراء المفاوضات مع الممثلين النقابيين للموظفين، بالإضافة إلى مواصلة الحكومة لسياستها القمعية عبر الاقتطاع من أجور المضربات والمضربين عن العمل»، مؤكدة الرفض «المبدئي والتام لكل أشكال المس بحق الإضراب والحق في التنظيم النقابي، وعلى رأسها محاولة الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي يسعى إلى فرض قيود كبيرة على هذا الحق وإفراغه من محتواه النضالي، باعتباره الأداة الفعالة للدفاع عن حقوق الموظفين وحرياتهم، كما نرفض مشروع قانون النقابات الذي يسعى باسم تنظيم الحق التقابي إلى شرعية تدخل الإدارة والسلطة السافر في الشؤون الداخلية للنقابات». وأكدت أيضا رئيسة الاتحاد النقابي للموظفين أن «المطلوب من الحكومة هو احترام الحرية النقابية وتشجيع المفاوضة الجماعية، والالتزام بتعهداتها والتزاماتها الواردة في الاتفاقات الاجتماعية الموقعة».