فرضت كل من البرلمانيتين أمينة ماء العينين وبثينة القاروري، زوجة البرلماني عبد العالي حامي الدين، رأيهما بمنع إحالة مشروع قانون التجنيد الإجباري على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإبداء رأيه فيه، كما ينص على ذلك الدستور والقوانين. وكشفت مصادر مطلعة أن نائبتي «البيجيدي» اعترضتا بشدة داخل لجنة العدل والتشريع على إحالة المشروع في عهد إدريس اليزمي، بحجة أن المجلس كان خارج القانون ولا شرعية له ولا ينبغي التعامل معه. ورغم دفاع بعض البرلمانيين عن استمرار المرفق إلى حين تعيين الملك لرئيس جديد ورفعهم التحكيم إلى مكتب المجلس، إلا أن ممثلتي «البيجيدي» فرضتا رأيهما وأخضعتا الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، لوجهة نظرهما، إذ رفض الإحالة على المجلس الوطني دون مبرر.
