حسن الخضراوي
حملت أمينة ماء العينين القيادية في حزب العدالة و التنمية مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في حكومة بنكيران السابقة، مسؤولية إجبار الفريق البرلماني لـ “البيجيدي” على التصويت على قرار خروج النيابة العامة من يد وزير العدل وتسليمها للوكيل العام لدى محكمة النقض، ما يعني خروج جهاز النيابة العامة عن دائرة الرقابة البرلمانية و مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي نص عليه الدستور الجديد للمملكة كأداة فعالة للممارسة الديمقراطية وتكريس بناء دولة المؤسسات والحق والقانون.
وقالت ماء العينين في تدوينة لها على صفحتها الشخصية بالموقع الاجتماعي “فيسبوك”؛( فشلنا كأغلبية حكومية في الولاية السابقة فشلا تشريعيا ذريعا بتصويتنا على تبعية النيابة العامة للوكيل العام لدى محكمة النقض بدلا من وزير العدل، وبذلك أخرجنا النيابة العامة من دائرة الرقابة البرلمانية لتدخل مجالا سياديا لا يحاسبه أحد في زمن ربط المسؤولية بالمحاسبة).
