ياسين النيل
أجلت الحكومة اليوم الخميس للمرة الثانية، بالمجلس الحكومي، البث في مشروع المرسوم الخاص بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي. حيث يفترض أن يترجم مشروع المرسوم المقاربة الحكومية الرامية إلى إحداث دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن.
وأفاد بلاغ صادر بعد المجلس الحكومة اليوم الخميس، أن مشروع المرسوم رقم 2.23.350 المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي “فقد تم تأجيله إلى المجلس الحكومي المقبل”.
الحكومة وعدت في وقت سابق، بتوفير دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن بدل المقاربة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري والتي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، حسب ما سبق أن أكدته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بمناسبة عرض مشروع قانون مالية العام الحالي.
وسبق للحكومة أن برمجت مشروع المرسوم بهدف تدارسه في مجلس حكومي سابق في شتنبر الماضي، قبل أن تؤجل النظر فيه إلي مجلس آخر.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية، التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة أن تأجيل النظر في مشروع المرسوم اليوم الخميس له علاقة ب” الأجندة”، مشددا على وعي الحكومة بأهمية المشروع الذي يوفر إعانة مباشرة للأسر.
